(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٩٠٢ و ٢٩٠٣ و ٢٩٠٤] (١٢٠٧)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٠٨٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٧٦)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٩٤١)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ٦٨)، و"الكبرى" (٢/ ٢٥٧)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٣٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١١/ ٢٣ و ٣٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٦/ ٦٤ و ٢٠٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٠٠ و ٣٠١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٠٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩/ ٨٦ و ٨٧ و ٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٧٩ و ٥/ ١١٥)، و"الكبير" (٢٤/ ٨٣٧ و ٨٤٠ و ٨٤١ و ٨٤٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢١)، و"الصغرى" (٤/ ٣٩٢)، و"المعرفة" (٤/ ٢٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): حديث قصّة ضُباعة أخرجه الشيخان، وأصحاب السنن، وغيرهم، ورواه الشافعيّ ﵀ عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، وقال: لو ثبت حديث عروة، عن النبيّ ﷺ في الاستثناء لم أَعْدُهُ إلى غيره؛ لأنه لا يحلّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ. قال البيهقيّ: أما حديث ابن عيينة، فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء موصولًا بذكر عائشة فيه. وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة، أخرجه البخاريّ، ومسلم. وثبت عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه مسلم. وعن عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ، وهو مخرّج في "صحيح مسلم". انتهى. وأخرج حديث ابن عباس أيضًا أصحاب السنن الأربعة، ورواه ابن حبّان في "صحيحه"، والدارقطنيّ من رواية عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.