الغنم، وهو موتها بداء يأخذها، فلا يُلبثها، قاله في "المفهم" (١). وقال في "القاموس": قَعَصَهُ، كمنعه: قتله مكانه، كأقعصه، وانقعص: مات، والشيءُ انثنى، وقال أيضًا: الْقَعْصُ: الموت الْوَحِيّ، ومات قعصًا: أصابته ضربة، أو رَمْيةٌ، فمات مكانه، وكغُرَاب: داء في الغنم، لا يُلبثها أن تموت، وداء في الصدر، كأنه يَكسر العُنُق. انتهى (٢). وقوله: (وَلَا تُحَنِّطُوهُ) هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تُمِسُّوه حَنُوطًا، والْحَنُوط بفتح الحاء، ويقال له: الْحِنَاط بكسر الحاء، وهو أخلاط من طيب، تُجمع للميت خاصّة، لا تُستعمل في غيره. قال الفيّوميّ ﵀: الْحَنُوط، والْحِنَاطُ، مثلُ رَسُولٍ، وكِتَابٍ: طيبٌ يُخلط للميت خاصّة، وكلُّ ما يُطيّب به الميتُ، من مسك، وذَرِيرةٍ، وصَنْدَل، وعَنْبَرٍ، وكافورٍ، وغير ذلك، مما يُذَرّ عليه؛ تطييبًا له، وتخفيفًا لرطوبته، فهو حَنُوط. انتهى (٣). وقوله: (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ) أي: لا تغطوه، قال القرطبيّ ﵀: قال بمقتضى ظاهر هذا الحديث: الشافعي، وأحمد، وإسحاق. فقالوا: إذا مات المحرم لا يحنَّط، ولا يغطى رأسه. وقال مالك، والكوفيون، والحسن، والأوزاعي: إنه يُفعل به ما يُفعل بالحلال. وكأنهم رأوا: أن هذا الحكم مخصوص ذلك الرجل. واستُدل لهم بوجهين: أحدهما: أن التكاليف إنما تلزم الأحياء، لا الأموات. وثمانيهما: أن قوله ﷺ: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"؛ تصريح بالمقتضي لذلك، ولا يعلم ذلك غير النبيّ ﷺ، فهو تعليل قاصر على ذلك الرجل. وقد أجيب عن الأول: بأن الميت لما كان غير مكلف؛ فالحيّ هو المكلف بأن يفعل به ذلك. وعن الثاني: أنه وإن لم يعلم ذلك غير النبيّ ﷺ، لكنه يُرْجَى من فضل الله أن يفعل ذلك بكل من اتفق له من المحرمين مثل ذلك. وهذا كما قد