(٢٩٣٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (٧١٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤١٦ و ٤١٨ و ٤٢١)، و (الدارمي) في "سننه" (١٧٩٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ١٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٤١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٣)، و"المعرفة" (٤/ ٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٨٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم. ٢ - (ومنها): غسل المحرم رأسه، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدلّ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسل، قال: لأن الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه. ٣ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء بأن على استحبابه، خلافًا لمن قال: يكره، كالمتولّي من الشافعيّة، خشية انتتاف الشعر؛ لأن في الحديث: "ثم حرّك رأسه بيده"، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقّ بعض دون بعض. قاله السبكيّ الكبير. قاله في "الفتح". قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع الحكيم ما استثنى الحاجّ حين شرع تخليل اللحية، فتبصّر، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف، وترك الاجتهاد، والقياس عند وجود النصّ. قال الحافظ أبو عمر ﵀: في هذا الحديث من الفقه أن الصحابة ﵃ إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره، إلا بدليل يجب التسليم له، من الكتاب، أو السنّة، ألا ترى أن ابن عباس والمسور ﵃ لَمّا