فعلى قول الإصطخريّ لا إشكال، والله أعلم. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقّ، وسيأتي البحث في ذلك مستوفًى في محلّه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٨٤٢ و ٢٨٤٣ و ٢٨٤٤] (١١٩٢)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٦٧ و ٢٧٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٢٠٣ و ٢٠٩)، و"المناسك" (٥/ ١٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٧٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٥٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥)، و"المعرفة" (٣/ ٥٤٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام. ٢ - (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر. ٣ - (ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده، وتقدم الخلاف فيه. ٤ - (ومنها): رَدّ الصحابة ﵃ بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد النصّ. ٥ - (ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها. ٦ - (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام. ٧ - (ومنها): جواز الطواف على نسائه، إذا أَذنت صاحبة النوبة. ٨ - (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة.