أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (١١٨٠) و (١٢٠٨) و (١٥٣٦). والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجعْ إِلَيْهِ) أي: لَمْ يردّ عليه الجواب. وقوله: (خَمَّرَهُ عُمَرُ ﵁ بِالثَّوْبِ) أي: غطّاه. وقوله: (فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ … الخ) قال النوويّ ﵀: إدخال يعلى رأسه، ورؤيته النبيّ ﷺ في تلك الحال، وإذن عمر له في ذلك، محمول على أنهم عَلِموا من النبيّ ﷺ أنه لا يَكْرَه الاطلاع عليه في ذلك الوقت، وتلك الحال؛ لأن فيه تقويةَ الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. انتهى (١). والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) قال النوويّ ﵀: ذكر مسلم ﵀ في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس ﵄ أكملها؛ لأنه صَرَّح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله ﷺ، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب، ثم حديث ابن عمر ﵄؛ لأنه لَمْ يحفظ ميقات أهل اليمن، بل بلغه بلاغًا، ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرًا رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعًا. انتهى (٢). وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٠٣] (١١٨١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ