١١ - (ومنها): مشروعيّة المناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتحيّل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. ١٢ - (ومنها): أن فيه بيان فِطنة أم الفضل ﵂؛ لاستكشافها عن الحكم الشريع بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حرّ بعد الظهيرة. قال ابن الْمُنَيِّر ﵀ في "الحاشية": لم ينقل أنه ﷺ ناول فضله أحدًا، فلعله عَلِم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد. انتهى. ولا يخفى بُعده، وقد وقع في حديث ميمونة ﵁: "فشرب منه"، وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه، وقال الزين ابن الْمُنَيِّر: لعل استبقاءه لِما في القدح كان قصدًا؛ لإطالة زمن الشرب حتى يعمّ نظر الناس إليه؛ ليكون أبلغ في البيان. ١٣ - (ومنها): مشروعيّة الركوب في حال الوقوف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم عرفة: قال النوويّ ﵀: مذهب الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاجّ، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، والثوريّ. قال: وكان ابن الزبير، وعائشة يصومانه، ورُوي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. واحتَجّ الجمهور بفطر النبيّ ﷺ فيه، ولأنه أرفق بالحاجّ في آداب الوقوف، ومهمات المناسك. واحتَجّ الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. انتهى (٢). وقال في "الفتح": واستُدِلّ بهذين الحديثين -يعني حديث أم الفضل، وحديث ميمونة ﵂ على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر؛ لأن