رَسُول الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) ذُكر في الباب. ٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زُهير بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الْجَزِيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢. ٣ - (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابد [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩. ٤ - (أشرُ) بن مالك ﵁، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. [تنبيه]: هذا الإسناد كلاحقه من رباعيّات المصنّف ﵀ وهو (١٦٥) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث يُعلم مما مضى. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أنجرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٦٢٠ و ٢٦٢١] (١١١٨)، و (البخاريّ) في "الصوم " (١٩٤٧)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٠٥)، و (مالك) في "الموطّأ " (١/ ٢٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦٨)، و (أبو نعيم) في "المستخرج" (٣/ ١٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٦١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ، فَصُمْتُ، فَقَالُو لِي: أَعِدْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أنسًا أَخْبَرَني أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللهِ ﷺ-كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِمِثْلِهِ).