الحجام، وأما قولهم: آل فرعون، فلتصوّره بصورة الأشراف، وفي "الصحاح": أصل آل أَوَلٌ، وقيل: أهلٌ، ولهذا يقال في تصغيره أهيلٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ٢٤٩٢] (١٠٧٨)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٩٧) و"المغازي" (٤١٦٦ و ٦٣٣٢ و ٦٣٥٩)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٥٩٠)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٣١) و"الكبرى" (٢/ ١٥)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٧٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٢/ ٢١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٨١ و ٣٨٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣/ ١٩٧ و ٨/ ٧٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٤٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٥٧ و ٧/ ٥) و"المعرفة" (٣/ ٣١٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب دعاء الإمام لأهل الصدقة إذا أتوه بها، ثم إنه لا يتعيّن لفظ الصلاة، بل أَبُو دعا له بالبركة أصاب السنّة، كما دلّ عليه حديث وائل بن حجر ﵁ في قصّة قال: قال النبيّ ﷺ "اللهم بارك فيه، وفي إبله"، رواه النسائيّ بإسناد صحيح. قال النوويّ: وقد استحبّ الشافعيّ في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورًا لك، وبارك لك فيما أبقيت. انتهى (١). ٢ - (ومنها): جواز أن يقال: آل فلان يريد به فلانًا. ٣ - (ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور،