مالك إلا جويرية بن أسماء. انتهى (١). وقوله: (قَالَا لِعَبْدِ الْمُطلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ … إلخ) فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: "قالا لي … إلخ". وقوله: (وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ) فاعل "ساق" ضمير يونس بن يزيد. وقوله: (وَقَالَ: أنا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ) قال النوويّ ﵀: هو بتنوين "حسنٍ"، وأما "القرم"، فبالراء مرفوعٌ، وهو السيّد، وأصله فَحْل الإبل، قال الخطابيّ: معناه: الْمُقَدَّمُ في المعرفة بالأمور والرأيِ، كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نُسَخ بلادنا. والثاني: حكاه القاضي عياضٌ: "أَبو الحسنِ القومِ" بالواو بإضافة حسن إلى القوم، ومعناه: عالم القوم، وذو رأيهم. والثالث: حكاه القاضي أيضًا "أبو حسنٍ" بالتنوين، و"القومُ " بالواو مرفوعٌ؛ أي أنا مَنْ عَلِمتم رأيه أيها القوم، وهذا ضعيفٌ؛ لأن حروف النداء لا تُحذف في نداء القوم ونحوه. انتهى (٢). وقال القرطبي ﵀: إنما قال: "أبو الحسن القرم"؛ لأجل الذي كان عنده من علم ذلك، وكان ﵁ يقول هذه الكلمة عند الأخذ في قضيّة تُشكل على غيره، وهو يعرفها، ولذلك جرى كلامه هذا مجرى المثل، حتى قالوا: "قضيّةٌ ولا أبا حسن"؛ أي هذه قضيّة مشكلة، وليس هناك من يُبيّنها، كما كان يفعل أبو حسن الذي هو على بن أبي طالب ﵁، وأتوا بأبي حسن بعد "لا" النافية للنكرة على إرادة التنكير؛ أي ليس هناك واحد ممن يُسمّى أبا حسن، كما قالوا [من الوافر]: أَرَى الْحَاجَاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبٍ … نَكِدْنَ وَلَا أُمَيَّةَ فِي الْبِلَادِ أي لا واحد ممن يُسمَّى أميّة. و"القرم": أصله الفحل من الإبل، ويُستعار للرجل الكبير المجرِّب الأمور، وهذه رواية القاضي الشهير بالراء، والرفع، على النعت لأبي الحسن،