دَلَجَة بن قيس، ولّاه زياد خُرَاسان، فسكن مروَ، ومات بها، وقال أوس بن عبد الله بن بُريدة، عن أخيه سَهْل، عن أبيه: إن معاوية وجّهه عاملاً على خُراسان، ثم عَتَبَ عليه في شيء، فأرسل عاملاً غيره، فحَبَسَ الحكم وقيّده، فمات في قيوده، قيل: مات سنة (٤٥) وقال ابن ماكولا: سنة (٥٠) وقال العسكريّ: سنة (٥١)، وذكر الحاكم أنه لَمّا ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات، أخرج له البخاريّ، والأربعة، له عند المصنّف ذِكْرٌ في هذا الموضع فقط. (قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ؟) وقوله: (كَذَا وَكَذَا) كناية عن الحديث، وهو خبر لمحذوف؛ أي هو كذا وكذا (فَدكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ) أي الذي سمعه من أبي ذرّ ﵁ في الخوارج (فَقَالَ) رافعُ بن عمرو ﵁ (وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) أي سمعت هذا الحديث في الخوارج منه ﷺ، كما سمعه أبو ذرّ ﵁، فثبت بهذا أن هذا الحديث مما سمعه كلّ من أبي ذرّ، ورافع بن عمرو من النبيّ ﷺ، وسمعه منهما عبد الله بن الصامت ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا [٤٧/ ٢٤٦٩] (١٠٦٧)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٧٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٥/ ٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣١ و ١٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٣٩)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (٩٢١ و ٩٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٤٦١)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٣/ ٤٤٤) و (الضياء) في "المختارة" (٧/ ١٦ - ١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٣٤)، و (البيهقي) في "دلائل النبوّة" (٦/ ٤٢٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.