٩ - (ومنها): أن فِيهِ الزَّجْرَ عَنْ الأَخْذ بِظَوَاهِر جَمِيع الآيَات الْقَابِلَة لِلتَّأْوِيلِ، الَّتِي يُفْضِي الْقَوْل بِظَوَاهِرِهَا، إِلَى مُخَالَفَة إِجْمَاع السَّلَف؛ لأن هؤلاء الخوارج ما خرجوا عن جادّة الإسلام إلا عن هذا الطريق. ١٠ - (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل، ونَصَبَ الحرب، فقاتل على اعتقاد فاسد. ١١ - (ومنها): بيان أن من المسلمين مَن يخرج من الدِّين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام. ١٢ - (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن الخطّاب، وخالد بن الوليد ﵁؛ لشدّة غيرتهما على الدين حيث استأذنا بقتل ذلك الرجل. ١٣ - (ومنها): أنه لا يُكتَفَى في التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ الشهود بتعديله الغاية في العبادة، والتقشّف، والورع حتى يُختَبَرَ باطن حاله. ١٤ - (ومنها): ما قيل: إن فيه ذَمَّ اسْتِئْصَال شَعْر الرَّأس، قال الحافظ ﵀: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بَيَان صِفَتهمْ الْوَاقِعَة، لا لإِرَادَةِ ذَمّهَا، وَتَرْجَمَ أَبُو عَوَانَة فِي "صَحِيحه" لِهَذِهِ الأَحَادِيث: "بَيَان أَنَّ سَبَب خُرُوج الْخَوَارِج، كَانَ بِسَبَبِ الأَثَرَة فِي الْقِسْمَة، مَعَ كَوْنهَا كَانَتْ صَوَابًا، فَخَفِيَ عَنْهُمْ ذَلِكَ". ١٥ - (ومنها): أن فيه إِبَاحَةَ قِتَال الْخَوَارِج بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة، وَقَتْلهمْ فِي الْحَرْب، وَثُبُوت الأَجْر لِمَنْ قَتَلَهُمْ. ١٦ - (ومنها): ما قيل: إنَّ الْخَوَارِج شَرّ الْفِرَق الْمُبْتَدِعَة، مِن الأُمَّة الْمُحَمَّدِيَّة، وَمِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى. قال الحافظ ﵀: وَالأَخِير مَبْنِيّ عَلَى الْقَوْل بِتَكْفِيرِهِمْ مُطْلَقًا. ١٧ - (ومنها): أنه احتجّ به من قال بتكفير الخوارج، وإليه ميل الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، حيث قرنهم بالملحدين، وبذلك صرّح ابن العربيّ في شرح الترمذيّ، فقال: الصحيح أنهم كفّار؛ لقوله ﷺ: "يمرقون من الإسلام"، ولقوله: "لأقتلنّهم قتل عاد"، وفي لفظ: "ثمود"، وكلّ منهما إنما هلك بالكفر، وبقوله: "هم شرّ الخلق"، ولا يوصف بذلك إلا الكفّار، ولقوله: "إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى".