كان حقيرًا. انتهى، واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٤٠٣] (١٠٤٣)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٤٦) و"الكبرى" (٣٢٠) (٢/ ١٢١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢/ ٩٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٦)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٩٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في فوائده: ١ - (منها): بيان التحذير عن مسألة الناس، والتنفير عنه، ولو يسيرًا. ٢ - (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيدًا. ٣ - (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى، وعدم الإشراك به. ٤ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس. ٥ - (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمور، إلا إذا أمروا بالمعصية، فلا طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". ٦ - (ومنها): بيانُ ما كان عليه النبيّ ﷺ من شدّة الحرص على نشر الدعوة، وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا. ٧ - (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى. ٨ - (ومنها): أن فيه الأخذَ بالعموم؛ لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.