مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام ﵁ هذا متفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٧] (١٠٣٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٨ و ١٤٧٢) و"الوصايا" (٢٧٥٠) و"فرض الخمس" (٣١٤٣) و"الرقاق" (٦٤٤١)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٧٦)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٣١ و ٢٦٠١ و ٢٦٠٢ و ٢٦٠٣) و"الكبرى" (٢٣١٠ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣ و ٢٣٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٥٠٢ و ٧٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٨٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان كون اليد العليا -وهى المنفقة خيرًا من اليد السفلى- وهي السائلة - كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. ٢ - (ومنها): ما قاله المهلّب ﵀: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. ٣ - (ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّه، وموعظته، وأمره بالتعفف، وترك الحرص. ٤ - (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة، فهوأحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. ٥ - (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحد، فإنه يأخذه إذا أتى، فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه. ٦ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة ﵀: قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول: سَخَتْ بكذا: أي جادت، وسَخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه. ٧ - (ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصِّل أجر الزهد، والبركة في الرزق، فظهر أن الزهد يُحَصِّل خيري الدنيا والآخرة.