القرطبيّ ﵀: لم نَرْوِهِ إلا بالتثنية، ومعناه أنه بما فَعَلَ متصدّق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدّقٌ آخر، فهما متصدّقان. ويصحّ أن يقال على الجمع، ويكون معناه: أنه متصدّقٌ من جملة المتصدّقين. انتهى (١). والحاصل أن الروايات صحّت بضبط "المتصدِّقَين" بالتثنية، فتتعيّن، وإن كان المعنى يستقيم على الجمع أيضًا بالمعنى المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٢٣٦٣] (١٠٢٣)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٨١) و"الزكاة" (١٤٣٨) و"الإجارة" (٢٢٦٠) و"الوكالة" (٢٣١٩) و"المظالم" (٢٤٤٦) و"الأدب" (٦٠٢٧)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٨٤)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٢٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٦٠) وفي "الكبرى" (٢٣٤١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٣٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٤ و ٤٠٤ و ٤٠٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٥٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أجر الخازن إذا تصدّق بإذن المالك. ٢ - (ومنها): بيان أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث، فمهما اختلّ منها شرط لا يحصل له الأجر، فينبغي أن يَعتَنِي بها، ويُحافِظ عليها. قال في "العمدة": قَيَّدَ فيه قيودًا: