يَغِيض، من باب سار غَيْضًا ومَغَاضًا: نَضَبَ؛ أي: ذهب في الأرض، وغاضه الله يتعدّى، ولا يتعدّى، وغاض الشيءُ: نقَصَ، ومنه يقال: غاض ثمن السلعة: إذا نقص، وغِضْتُهُ: نقصتُهُ، يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). وقوله: (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ") في هذه الرواية منصوبان على الظرفيّة، تنازع فيهما "لا يَغيضها"، و"سحّاء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٢٣٠٨ و ٢٣٠٩] (٩٩٣)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦٨٤ و ٥٣٥٢)، و" التوحيد" (٧٤١٩ و ٧٤٩٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٤٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٦٣)، و (ابن ماجه) في "السنّة" (١٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٢ و ٤٦٤ و ٥٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٣٤)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٥٥٣)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات " (٣٩٥ و ٣٩٦)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٥٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان كثرة جود الله ﷾، وأنه ينفق كيف يشاء. ٢ - (ومنها): سعة رزقه تعالى، بحيث لا ينقصه الإنفاق. ٣ - (ومئها): أنه يستفاد من الرواية التالية أنه ﷾ يرفع الميزان بأفعال العباد، وأرزاقهم، ويخفضه، كيف يشاء، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤]، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣].