سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة، سنحققه قريباً - إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر على سيّد العبد الكافر، وسيأتي أيضاً تحقيق الخلاف فيه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متّفَقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٢٧٨ و ٢٢٧٩ و ٢٢٨٠ و ٢٢٨١ و ٢٢٨٢] (٩٨٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٣ و ١٥٠٤ و ١٥٠٧ و ١٥٠٩ و ١٥١١ و ١٥١٢)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦١١ و ١٦١٣ و ١٦١٤)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٥ و ٦٧٦ و ٦٧٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٠٠ و ٢٥٠١ و ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ و ٢٥٠٥ و ٢٥١٦ و ٢٥٢١) و"الكبرى" (٢٢٧٩ و ٢٢٨٠ و ٢٢٨١ و ٢٢٨٢ و ٢٢٨٣ و ٢٢٨٤ و ٢٢٩٥ و ٢٣٠٠)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٢٥ و ١٨٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٦ و ١٠٢ و ١٣٧)، و (مالك) في "الموطأ" (٦٢٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٦١ و ١٦٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥٦٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٨٠ و ٨٣ و ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٩٢ و ٩٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة "من المسلمين" في هذا الحديث: [اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في "العلل" التي في آخر "الجامع": وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة