و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦٧١٢) وقد سقط من سنده "عبد الله بن كثير"، و (أحمد) في "مسنده " (٦/ ٧١ و ١١١ و ٢٢١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٥٩٣ و ٤٦١٩ و ٤٧٤٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٣ - ٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما يقال عند دخول المقبرة، من السلام على الموتى، والدعاء، والاستغفار لهم. ٢ - (ومنها): بيان مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت، وغيره. ٣ - (ومنها): بيان ما جُبلت عليه النساء، من المغيرة. ٤ - (ومنها)؛ بيان حسن أخلاق النبيّ ﷺ، ورأفته بأهل بيته، حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة ﵁ الوحشة، بل تلطّف في الخروج. ٥ - (ومنها): بيان كون الملائكة لا تدخل بيتاً، فيه امرأة وضعت ثيابها. ٦ - (ومنها): بيان رأفة الله تعالى، ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيّه ﷺ أن يستغفر لهم. ٧ - (ومنها): بيان جواز ترخيم الاسم؛ إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخّم. ٨ - (ومنها): بيان مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه، ولو أوجعها ذلك. ٩ - (ومنها): بيان أن رسول الله ﷺ لا يظلم أحدًا؛ لأن الله ﷾ يكرمه بالوحي، ويرشده إلى ما هو الصواب، فلا يقع في الحيف والظلم. ١٠ - (ومنها): بيان استحباب إطالة الدعاء، وتكريره، ورفع اليدين فيه. ١١ - (ومنها): بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ١٢ - (ومنها): بيان جواز زيارة النساء للقبور، وهو الصحيح، وقد تقدم تمام البحث في ذلك، فلا تغفل. ١٣ - (ومنها): أنه استدلّ بعضهم بقوله: "أن يحيف الله عليك، ورسوله" على أن القَسْم واجب على النبيّ ﷺ، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه ﷺ-لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ