الاستثناء منقطع، راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه ﷺ مؤمنون حقيقة، وآخرون يظنّ بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم، وهذان القولان، وإن كانا مشهورين، فهما خطأ ظاهر. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو أقرب الأقوال عندي، فالاستثناء للتبرّك، والله تعالى أعلم. (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ") هو موضع بظاهر المدينة، فيه قبور أهلها، قال في "النهاية": هو المكان المتسع، ولا يسمّى بقيعًا إلا وفيه شجر، أوأصولها، والغرقد شجر، والآن بقيت الإضافة، دون الشجر. وقال النوويّ: سُمّي بقيع الغرقد، لغرقد كان فيه، وهو ما عَظُم من العَوْسج (١)، وفيه إطلاق الأهل على ساكن المكان، من حيّ وميت. انتهى (٢). وفيه أن الدعوة الإجماليّة على وجه العموم كافية (٣). وقوله: (وَلَمْ يُقِمْ) يعني أنه لم يذكر في روايته، وفي نسخة: "ولم يقل" (قتيْبَةُ قَوْلَهُ: "وَأتاكُمْ") والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٢٥٥] (٩٧٤)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣/ ٢١٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٢٠٣٩) و"الكبرى" (٦/ ٢٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٨٥)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ١٠١٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٣)، وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي- إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.