شرح الحديث: عن عطاء بن أبي رباح ﵀ أنه قال: (سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) بتصغير الاسمين (يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ) "من" في محلّ رفع على الفاعليّة، والعائد محذوفٌ؛ أي: قال عبيد بن عُمير: حدّثني الشخص الذي أصدّقه؛ لكونه ثقةً. [فإن قلت]: هذا يكون من قبيل التعديل على الإبهام، والراجح أنه لا يُقبل، فكيف احتجَّ به المصنّف ﵀؟. [قلت]: لا يضرّ هذا الإبهام هنا؛ لأن الرواية التالية أزالت الإبهام، حيث صرَّح فيها عُبيد بن عُمير بأنها عائشة ﵂، فتفطّن، والله تعالى أعلم. (حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ) وفي نسخة: "حدّثني من أصدّق حديثه، يريد عائشة"؛ يعني أن عطا" قال: فظننت أن عبيد بن عُمير يريد بالمبهم في قوله: "من أُصدِّق" عائشةَ. (أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ) وفي رواية النسائيّ: "كَسَفَت الشمس" (عَلَى عَهْدِ رَسُولي اللهِ ﷺ) أي: في وقته، فـ "على" بمعنى "في"، وقد تقدّم أن ذلك في السنة العاشرة من الهجرة (فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا) وفي رواية النسائيّ: "فقام بالناس قيامًا شديدًا"، وقوله: (يَقُومُ قَائِمًا) بيان للقيام الشديد، وهذا من قبيل إحضار هيئة القيام في الحال، فلذلك أتى بصيغة المضارع، وكذا ما بعده، قاله السنديّ ﵀. (ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، رَكعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) أراد بالركعات هنا الركوع، وهذه إحدى الكيفيّات لصلاة الكسوف، يركع في كلّ ركعة ثلاث ركوعات، وتقدّم ترجيح رواية ركوعين في كلّ ركعة؛ لأنَّها رواية جمهور الحفّاظ، فلا تغفل. زاد في رواية النسائيّ: "حتى إن رجالًا يومئذ يُغشى عليهم، حتى إن سِجال الماء لتُصث عليهم بما قام بهم". (فَانْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ) وفي رواية النسائيّ: "فلم ينصرف حتى تجلّت الشمس". (وَكَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهُ كبَرُ"، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ") أي: مع "ربنا ولك الحمد"؛ لما سبق أنه ﷺ جمع بينهما، فتنبّه.