ce dont ils pourraient se dispenser, à la différence du Ḥaram mecquois (1).
Et si quelqu’un y introduit (2) du gibier (3), il n’est pas tenu de le relâcher.
(4) Il n’existe, sur toute la terre, aucun Ḥaram – ni Bayt al-Maqdis ni tout autre lieu – en dehors de ces deux Ḥarams ; il n’est donc pas permis de qualifier un autre site de « Ḥaram », comme le font les ignorants,
qui disent : « le Ḥaram de la Maison sacrée », « le Ḥaram d’al-Khalîl ». Or ces deux endroits, comme tout autre, ne sont pas (5) des Ḥarams, d’après le consensus des musulmans.
Le Ḥaram sur lequel l’unanimité est établie est celui de La Mecque ; quant à Médine, la majorité (6) lui reconnaît également un Ḥaram, comme l’attestent les nombreux ḥadiths transmis du Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et de salut.
(*) Rapporté par Aḥmad (n° 959) et Abū Dāwūd (n° 2035) ; authentifié par al-Nawawī dans al-Majmūʿ, vol. 7, p. 478, et par al-Albānī. Et hadîth de Kathīr b. ʿAbd Allāh al-Muzanī, d’après son père, d’après son grand-père : «Le Messager d’Allāh (ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam) a autorisé la coupe du masad, des qāʾimatayn et de la branche prise pour le bâton de la bête.» Rapporté par al-Ṭabarānī dans al-Kabīr 17/18 ; al-Majmaʿ al-Zawāʾid (3/304) note qu’il renferme Kathīr b. ʿAbd Allāh al-Muzanī «et il est matrūk» (délaissé).
Notes :
(1) Le texte entre crochets a été omis dans les manuscrits A et B.
(2) Dans le ms. B : «dakhala» ; dans le ms. D : «rāʾā dakhala».
(3) Dans les ms. B et C : «ʿalayhi».
(4) Dans le ms. B : «laysa».
(5) Dans le ms. A : «laysa».
(6) Al-Madīnah est considérée haram selon les Mālikites, les Shāfiʿites et les Ḥanbalites, contrairement aux Ḥanafites. Voir : Majmaʿ al-Anhar 1/312 ; al-Tāj wa al-Iklīl 4/262 ; al-Majmūʿ 7/476 ; al-Inṣāf 3/559.
ما يستغنونَ به عنه، بِخِلَافِ الحرمِ المكيِّ]
(١)
.
وإذَا أَدْخَلَ
(٢)
إليه
(٣)
صيداً؛ لم يكنْ عليه إرسالُهُ.
وليسَ
(٤)
في الدنيا حَرَمٌ - لا بيتُ المقدسِ ولا غيرُهُ - إلا هذانِ الحَرَمَانِ، ولا يسمَّى غيرُهما حَرَمًا؛ كما يسمِّي الْجُهَّالُ،
فيقولونَ:
حَرَمُ المقدِسِ، وحرمُ الخليلِ؛ فإنَّ هَذَيْنِ وغيرَهُما ليسَا
(٥)
بِحَرَمٍ باتفاقِ المسلمينَ.
والحَرَمُ الْمُجْمَعُ عليه:
حَرَمُ مكةَ، وأمَّا المدينةُ فلها حَرَمٌ أيضًا عندَ الجمهورِ
(٦)
، كمَا استفاضَتْ بذلِكَ الأحاديثُ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
= رواه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٢٠٣٥)، وصححه النووي في المجموع ٧/ ٤٧٨)، والألباني. وحديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ بِقَطْعِ المَسَدِ، والقَائمِتَينِ، والمُتَّخَذَةِ عَصَا الدَّابَّةِ» رواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٨. قال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠٤: (فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك).
(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و (ب).
(٢) في (ب): (دخل)، وفي (د): (رأى دخل).
(٣) في (ب) و (ج): (عليه).
(٤) في (ب): (ليس).
(٥) في (أ): (ليس).
(٦) المدينة حرم عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٣١٢، التاج والإكليل ٤/ ٢٦٢، المجموع ٧/ ٤٧٦، الإنصاف ٣/ ٥٥٩.))