16
– « Al-Muwattaʾ » de Mâlik (pp. 48, 478, 638, 1493).
À cela s’ajoutent :
– As-Sunan (pp. 46, 230).
– Le Ṣaḥîḥ (pp. 200, 230, 428, 468, 576, 692, 1170, 1493, 1543, 1548).
– Les ouvrages sur les animaux (pp. 716, 1436).
– Les traités de médecine (p. 664).
Quatrième catégorie : les passages où ni le titre de l’ouvrage ni le nom de son auteur ne sont explicitement mentionnés.
Je présenterai ce que j’en ai relevé, classé selon la date de décès de leurs auteurs :
- ʿAmr ibn Baḥr al-Jâḥiẓ (d. 255 H) :
Il a cité des passages du livre « ad-Dalâʾil wa-l-Iʿtibâr » qui lui est attribué (1), et il a failli
(1) Ouvrage à l’attribution contestée. Qu’al-Jahiz ait bien écrit sur ce sujet ne fait pas de doute : al-Nadim le signale dans son Fihrist (p. 211) et Yaqut dans Irshad al-arib (XI, 219) sous le titre Tafakkur wa-l-iʿtibar (« Réflexion et méditation »). Cependant, plusieurs auteurs modernes jugent que le texte conservé n’est pas de lui et qu’il lui a été faussement attribué ; c’est l’avis de Hasan al-Sandubi (Adab al-Jahiz, pp. 44, 153) et de Mahmud Abu Riya dans sa correspondance avec al-Rafiʿi (pp. 147, 208). Les défenseurs de l’authenticité sont plus nombreux : 1) l’imam érudit Muhammad b. Ibrahim al-Wazir (m. 840 H) qui, l’ayant lu, le loue sous le titre al-ʿIbar wa-l-iʿtibar dans al-ʿAwâsim wa-l-qawâsim (IV, 33, 37) et Ithar al-haqq ʿala al-khalq (p. 169) ; 2) al-Shawkani (m. 1250 H), Fath al-qadir (V, 567), qui l’apprécie également ; plusieurs manuscrits se trouvent au Yémen où les Zaydites, attachés au patrimoine muʿtazilite, en ont publié divers textes ; 3) le styliste Mustafa Sadiq al-Rafiʿi, fin connaisseur de la prose d’al-Jahiz, qui écrivait à Abu Riya lors de l’édition d’Alep (1928) : « Un nouveau livre d’al-Jahiz, Dalâʾil wa-l-iʿtibar, vient d’être imprimé ; ne le laisse pas t’échapper : c’est peut-être son ouvrage le plus important sur le plan intellectuel » (al-Rasâʾil, p. 147). En 1931, il confirmait : « La comparaison minutieuse du style incline à voir dans Dalâʾil al-iʿtibar un livre d’al-Jahiz, malgré quelques passages faibles » (al-Rasâʾil, p. 208).
Imprimé au Caire en 1914 (Imprimerie émirienne) comme supplément au Kitab al-Taj, le livre passa inaperçu. Shaykh Muhammad Raghib al-Tabbakh le réédita à Alep en 1928 sous le titre Dalâʾil wa-l-iʿtibar ʿala al-khalq wa-l-tadbîr ; cette version, privée de sa préface, se diffusa largement. L’orientaliste allemand Kröncke découvrit ensuite un manuscrit tardif au British Museum et en publia la préface dans la revue du Majmaʿ ʿIlmi ʿArabi de Damas (t. 9, pp. 558-561).
L’œuvre fut dès lors recopiée et attribuée à divers auteurs :
– à Jaʿfar al-Sadiq : seuls les chiites soutiennent cette filiation. Le plus ancien est al-Najashi (m. 450 H), Rijal (n° 1112), sous le titre Kitab al-Fikr wa-l-hathth ʿala al-iʿtibar ; Ibn Tawus (m. 664 H) le cite encore (Kashf al-mahajja, p. 9 ; Al-Amân, p. 91). Al-Majlisi (m. 1111 H) l’a reproduit in extenso dans Bihâr al-anwâr (III, 57-151). Le texte circule aujourd’hui sous le nom Tawhid al-Mufaddal (éd. Dâr al-Wafâʾ, Beyrouth, 1406 H), à partir de manuscrits d’al-Azhar, Princeton, Mashhad, etc. Or al-Mufaddal, jugé extrémiste et peu fiable par les premiers biographes chiites, est accepté par les tardifs (al-Mamqani, Tanqih al-maqal, III, 240). Le livre porte des marques évidentes d’interpolations et d’exagération, au point que shaykh Muhammad b. Ibrahim, consulté en 1957, mit en doute son attribution à Jaʿfar al-Sadiq (Fatawa wa-l-rasâʾil, XIII, 124).
– à Abu Hamid al-Ghazali : il a été publié sous divers titres (al-Hikma fi makhluqat Allah, Asrar al-hikma fi al-makhluqat, etc.). ʿAbd al-Rahman Badawi (Muʾallafat al-Ghazali, p. 257) le classe parmi les œuvres douteuses, tandis que les notices d’al-Subki (Tabaqat, VI, 227) et d’al-Zabidi (Ithaf, I, 42) mentionnent un ʿAjaʾib sanʿat Allah d’al-Ghazali qui pourrait coïncider avec notre texte.
– à Jibril b. Nuh al-Anbari : l’introduction de certaines copies affirme qu’il avait traité le même sujet « selon l’ordre des philosophes ». Ibn al-Qayyim (p. 632) cite un passage qu’il attribue explicitement à Jibril. Un manuscrit d’Aya Sofya (n° 4836) lui est également attribué, disant qu’il fut composé sous le calife al-Mutawakkil.
– à al-Harith al-Muhasibi (m. 243 H) : al-Nadim (Fihrist, p. 236) lui attribue un Tafakkur wa-l-iʿtibar ; Hasan al-Sandubi (Adab al-Jahiz, p. 153) a suggéré qu’il pourrait correspondre à l’ouvrage qui nous est parvenu, mais aucun manuscrit n’a encore été retrouvé.
En définitive, il ne s’agit pas ici de trancher la question de l’auteur ; il suffit de constater que l’ouvrage constituait déjà, bien avant Ibn al-Qayyim, une source ancienne et reconnue sur laquelle il a puisé.
- "الموطأ" (لمالك) (ص: ٤٨, ٤٧٨, ٦٣٨, ١٤٩٣).
ويلحق بهذا:
- السنن (ص: ٤٦, ٢٣٠).
- الصحيح (ص: ٢٠٠, ٢٣٠, ٤٢٨, ٤٦٨, ٥٧٦, ٦٩٢, ١١٧٠, ١٤٩٣, ١٥٤٣, ١٥٤٨).
- كتب الحيوان (ص: ٧١٦, ١٤٣٦).
- كتب الطب (ص: ٦٦٤).
القسم الرابع: ما لم يصرِّح فيه باسم الكتاب أو مصنِّفه.
وسأسوق ما وقفتُ عليه من ذلك مرتبًا حسب وفيات مصنفيها:
* عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٢٥٥):
ونقل من كتاب "الدلائل والاعتبار" المنسوب إليه (١) , وكاد أن
(١) وهو كتابٌ متنازع النسبة. ولا ريب أن للجاحظ كتابًا في هذا الباب, ذكره في جريدة مصنفاته النديم في "الفهرست" (٢١١) , وياقوت في "إرشاد الأريب" (٢١١٩) , وسمياه: "التفكر والاعتبار", لكن بعض المعاصرين ذهب إلى أن ما بين أيدينا اليوم ليس به, وأنه منحولٌ على أبي عثمان لا يشبه أسلوبه, ومن أولئك: حسن السندوبي في "أدب الجاحظ" (٤٤, ١٥٣) , ومحمود أبو رية في رسائل الرافعي إليه (١٤٧, ٢٠٨). والمثبتون له المصححون لنسبته أجلُّ, فأولهم: الإمام المحقق المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير (ت: ٨٤٠) , فقد وقف عليه وأطراه وسماه: "العبر والاعتبار", في "العواصم والقواصم" (٤/ ٣٣, ٣٧) , و"إيثار الحق على الخلق" (١٦٩). وثانيهم: العلامة الشوكاني (ت: ١٢٥٠) في "فتح القدير" (٥/ ٥٦٧) , وأثنى عليه كذلك, ومن الكتاب نسخٌ خطية في مكتبات اليمن, وللزيدية هناك عنايةٌ بتراث المعتزلة وتهمُّم, وكثيرٌ منه طبع عن أصول احتفظت بها خزائنهم. وثالثهم: إمام الأدب لعصره مصطفى صادق الرافعي, وحسبك به خبرةً بطرائق الكلام وأنسًا ببيان الجاحظ, فقد كتب لأبي ريه حين طبع الكتاب بحلب سنة ١٩٢٨ يوصيه به: "طبع للجاحظ كتابٌ جديد اسمه كتاب الدلائل والاعتبار, فلا يفتك هذا الكتاب, وهو من أهم كتب الجاحظ, بل لعله أهمها في الرأي والفكر؛ لأنه أغار فيه على آراء الفلاسفة القدماء في حكمة المخلوقات وجاء بها في عبارة سَرِيَّة, رحم الله هذا الرجل وزمنه وأهل زمنه". "الرسائل" (١٤٧). ولم يقنع بذلك صاحبه, فكتب إليه سنة ١٩٣١ يسأله رأيه في نسبة الكتاب, فأجابه الرافعي: "لا يمكن إثباتُ كتاب لمؤلف كالجاحظ زوَّر على غيره وزوَّر غيرُه عليه إلا مقابلة الكتاب بأسلوبه في دقائقه وتفاصيله, والراجح أن كتاب دلائل الاعتبار له لولا بعض عبارات ضعيفة تعترض في أثنائه". "الرسائل" (٢٠٨).
طبع الكتاب بمصر قديمًا سنة ١٩١٤ بالمطبعة الأميرية ملحقًا بكتاب التاج المنسوب للجاحظ, ولم يشتهر, ثم نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب سنة ١٩٢٨ بعنوان: "الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير", فاشتهر وذاع, وسقطت مقدمته من النسخة التي اعتمد عليها, ووقف المستشرق الألماني كرنكو على نسخة متأخرة للكتاب في المتحف البريطاني فنشر مقدمتها في "مجلة المجمع العلمي العربي" بدمشق (٩/ ٥٥٨ - ٥٦١).
وتناهبه النسَّاخ والمؤلفون, ونُسِبَ نِسَبًا شتى:
* فنُسِبَ إلى جعفر الصادق ﵁, وأنه أملاه على المفضَّل بن عمر الجعفي, وانفرد الشيعة بهذه النسبة, وأقدم من نسب الكتاب منهم: النجاشي (ت: ٤٥٠) في رجاله (١١١٢) , وسماه: كتاب الفكر والحث على الاعتبار, ثم ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني أبو القاسم (ت: ٦٦٤) في كتابيه: "كشف المحجة" (ص: ٩) و "الأمان من أخطار الأسفار والأزمان" (ص: ٩١) , وسماه في الأول: كتاب المفضل بن عمر الذي أملاه مولانا الصادق ﵇ فيما خلق الله ﷻ من الآثار, وسماه في الثاني: معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي وإظهار أسراره. وأثنى عليه كثيرًا.
ومن البيِّن أنه لم يكن له اسمٌ علَمي عندهم, ولذا اختلفت عباراتهم عند ذكره. وانظر: "الذريعة" (٤/ ٤٨٢, ٦/ ٤٩, ١٣/ ١٥٤, ١٦/ ٣٠٠, ١٨/ ١٥٢).
وأدرجه المجلسي (ت: ١١١١) بتمامه في "بحار الأنوار" (٣/ ٥٧ - ١٥١) , وفرَّقه في مواضع كثيرة من كتابه وعلَّق عليه وشرح ألفاظه, وشرحه غير واحد منهم.
واشتهر عند متأخريهم باسم "توحيد المفضَّل", وبه طبع قديمًا في إيران والهند, وحديثًا في مؤسسة الوفاء ببيروت (الطبعة الثانية: ١٤٠٦) وهي التي اعتمدت, ونسخه الخطية في الأزهرية وبرنستون ومشهد وغيرها. انظر: "تاريخ الأدب العربي" (١/ ٢٦٠, ٢٦١) , و "تاريخ التراث العربي" (١/ ٢٧٠, ٢٧٩).
والمفضَّل غالٍ مضطرب الرواية فاسد المذهب عند متقدمي مؤرخي الشيعة, مقبولٌ عند متأخريهم, كما قال المامقاني في "تنقيح المقال" (٣/ ٢٤٠): إن ما كان يعدُّ غلوًّا عند قدماء الشيعة تعدُّه الشيعةُ الآن من ضروريات مذهب التشيع!!. وقد وُضِعَ عليه وزيد شيءٌ كثير باعتراف محققيهم. وانظر لمصادر ترجمته: "الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق" (٣/ ٢٩١). وأهمها وأقدمها: "اختيار معرفة الرجال" للطوسي (٢/ ٦١٢) , و "رجال النجاشي" (١١١٢).
ودلائل الوضع على هذه النسبة لائحةٌ ظاهرة, وما هو من طريقة جعفر الصادق وأهل عصره بسبيل, وتحامق القوم فجعلوا في أوله قصة ركيكة لسبب إملائه, وألحقوا بآخره مادة رافضية تباين الكتاب روحًا وأسلوبًا, وبنى معاصروهم عليه علالي وقصورًا.
وقد عُرِض الكتاب على الشيخ محمد بن إبراهيم سنة ١٣٧٧, فأجاب بأن في نسبته إلى جعفر الصادق شكًّا, وأن في آخره غلوًّا في أهل البيت, وما فيه من الحق فكتبُ المحققين من الأئمة المقتدى بهم كابن القيم وغيره تغني عنه. "الفتاوى والرسائل" (١٣/ ١٢٤).
* ونسب إلى أبي حامد الغزالي, مع إضافات قليلة, وطبع طبعات عديدة بعنوانات مختلفة, منها: "الحكمة في مخلوقات الله", و "أسرار الحكمة في المخلوقات", وأورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه "مؤلفات الغزالي" (٢٥٧) في القسم المشكوك في نسبته, ولم يبين سبب الشك. وقد ذكر السبكي في "الطبقات" (٦/ ٢٢٧) , والزبيدي في "الإتحاف" (١/ ٤٢) وغيرهما من تصانيف أبي حامد: "عجائب صنع الله", فهل أرادوا هذا؟ وهل يحتمل أن تصح نسبته إليه ويكون قد أغار فيه على كتاب الجاحظ؟
* ونسب إلى جبريل بن نوح الأنباري, وهي نسبةٌ مشكلة, ففي مقدمة النُّسخ المنسوبة للجاحظ: "وقد ألَّف مثل كتابنا هذا جماعةٌ من الحكماء المتقدمين, فما أوضحوا معانيه, ولا بينوا المشكل منه, فمنهم: جبريل بن نوح الأنباري؛ لأنه صدَّر كتابه بغير خطبة ولا مقدمة, ورتبه ترتيب الفلاسفة, وصدَّره بكلام منغلق, ونظمه نظمًا غير متسق ... ". ولا ريب أن النسخة التي وقف عليها ابن القيم كانت منسوبة إليه, فقد قال (ص: ٦٣٢): "قرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري ... ", ثم نقل نصًّا منه. ولم أجد لجبريل هذا ترجمة. وفي خزانة أيا صوفيا (٤٨٣٦) نسخة من الكتاب منسوبة إليه, وفيها أنه صنفه أيام المتوكل, انظر: "تاريخ الأدب العربي" (٣/ ١٢٨). فهل هي بخط جبريل؟ وهل هو صاحب الكتاب الأصلي والجاحظ أو غيره ناقلون عنه؟
* وللحارث المحاسبي (ت: ٢٤٣) كتاب في هذا الباب بعنوان: "التفكر والاعتبار", ذكره النديم في "الفهرست" (٢٣٦) , وأبدى السندوبي في "أدب الجاحظ" (١٥٣) احتمال أن يكون هو أصل كتابنا هذا. ولم يعثر عليه بعد.
وأيًّا ما كان, فليس من غرضنا ههنا تحرير نسبة الكتاب, وحسبنا أنه مصدرٌ متقدمٌ معروفٌ قبل زمن ابن القيم اعتمد عليه وأفاد منه.