يَتَّجِرون في البحر، منهم طَلْحَة بن عبيد الله وسعيد بن زيد (١). سمعتُ أبا عبد الله وسُئل عن بيع الجُزَافِ (٢)، فقال: إذا استوى علمُهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به- فإذا عَلِمَ أحدُهما وجَهِلَ الآخرُ فلا. وسألته قلت: القطنُ يبيعُه فيرفع ظرفه العِدْل خمسة أمْناء: (٣)، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه للمشتري، فرخَّص فيه، ولم ينكرْه على طريق الصُّلح. قلت: فإنَّا نبيعُ بيعًا آخر، نبيع القطنَ في الكساء، فقال: هذا أحبُّ (٤) إلي من ذاك؛ لأنه يكون بمنزلة التَّمْر في جِلالِهِ وقَوَاصِرِه (٥)، ما زال هذا يُباعُ في الإِسلامِ. قلت: فإنهم يحملونا على أن (٦) نكشِفَه، فقال: هذا ضَرُورةٌ ليس عليكم هذا. قال القاضي: "إنما لم يشترط كشفَه على الرواية التي أجاز بيعَ الجُرُبِ قبل حلِّها، وقوله: نبيعُه بظرفِه أحبُّ إلَيَّ من أن يحتسبِ