al-Usul min Ilm al-Usul - Ibn al-'Uthaymin - (78)

even though their beauty may please you…" (Al-Aḥzāb 52). According to one opinion, the second verse abrogates the first.

3 – If abrogation is impossible, one follows the stronger text, provided a sound preference exists.
Example: the report of Maymūnah stating that the Prophet ﷺ married her while he was not in a state of iḥrām (1), and the report of Ibn ʿAbbās that he married her while he was in iḥrām (2). The first report is given precedence, because Maymūnah herself was the subject of the incident and therefore knew it best; moreover, her narration is supported by the hadith of Abū Rāfiʿ (may Allah be pleased with him) in which he says that the Prophet ﷺ married her while he was not in iḥrām, adding, “I was the messenger between them.” (3)

4 – If no factor of preference is found, one must withhold judgment; no authentic example of this exists.

Third category: when the apparent conflict is between a general text and a specific text, the general is restricted by the specific.

(1) Reported by Muslim, no. 1411, on the authority of Maymuna, Book of Marriage, chapter 5: “The prohibition of marriage for a muhrim (a pilgrim in the state of ihram) and the disapproval of his betrothal,” and no. 1410 on the authority of Ibn Abbas. Ibn Abd al-Barr, al-Tamhid, 3/152, stated: “The transmission from Maymuna is mass-reported (mutawatir).” (2) Reported by al-Bukhari, no. 5114, Book of Marriage, chapter 30: “Marriage of a muhrim,” and by Muslim, no. 1410, Book of Marriage, chapter 5: “The prohibition of marriage for a muhrim.” (3) Reported by Ibn Hibban, no. 1272 (al-Mawarid), Book of Marriage, chapter 14: “Reports concerning the marriage of a muhrim”; by Ahmad, 6/392, no. 27241; and by al-Tirmidhi, no. 841, Book of Hajj, chapter 23: “On the disapproval of marrying off a muhrim.” Al-Tirmidhi graded it hasan, whereas al-Albani deemed it weak.

حُسْنُهُن﴾ [الأحزاب: من الآية ٥٢]، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. ٣ - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله: حديث ميمونة أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال (١) وحديث ابن عباس أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم (٢)، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما (٣). ٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.

(١) رواه مسلم «١٤١١» من حديث ميمونة: كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته و «١٤١٠» من حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر «٣/ ١٥٢» من «التمهيد»: الرواية عن ميمونة متواترة. (٢) رواه البخاري «٥١١٤» كتاب النكاح، ٣٠ - باب نكاح المحرم. ومسلم «١٤١٠» كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم. (٣) رواه ابن حبان «١٢٧٢ - الموارد» كتاب النكاح/ ١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم. وأحمد «٦/ ٣٩٢/٢٧٢٤١». والترمذي «٨٤١» كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حسن. وضعفه الألباني.