al-Usul min Ilm al-Usul - Ibn al-'Uthaymin - (29)

al-Usul min Ilm al-UsulIbn al-'Uthaymin

What the prohibitive form entails:

When left unrestricted, the prohibitive form indicates two things about the act it targets: it is forbidden and it is invalid.

Evidence that it entails prohibition is found in the Almighty’s words: “Whatever the Messenger gives you, take it; and whatever he forbids you from, abstain” (al-Hashr 59:7). The command to abstain from what he has forbidden makes refraining obligatory, and that necessarily means the act itself is prohibited.

Evidence that it entails invalidity is the Prophet’s ﷺ saying, “Whoever performs an act that is not in accordance with our affair is rejected.” (1) That is, it is null and void. Anything the Prophet ﷺ has prohibited is, by definition, not in accordance with his guidance, and is therefore rejected.

The school’s guiding principle regarding a prohibited act—whether it is null or merely sinful—runs as follows:

1 - If the prohibition bears on the very substance of the act or on one of its conditions, the act is null and void.

2 - If the prohibition concerns an external factor unrelated to the substance of the act or its conditions, the act is not null.

= Example of an act that is simply described as forbidden: the divine statement, “Allah has permitted trade but has forbidden usury.” An example of describing the act as vile: the Prophet ﷺ said, “The price of a dog is impure.” An example of censuring the doer: the Prophet ﷺ said, “yaʾisa” (he has despaired), thereby condemning the one who commits the act. An example in which a punishment is explicitly attached to the act: the verse, “Those who consume the property of orphans unjustly are only filling their bellies with fire, and they will burn in a blazing flame” (Surah al-Nisaʾ, 4:10). (1) Muslim, Ṣaḥīḥ, no. 1718/18, Book of Judicial Decisions, chapter: Revoking invalid judgments and rejecting innovations.

ما تقتضيه صيغة النهي: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: من الآية ٧] فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه، يقتضي وجوب الانتهاء، ومِنْ لَازِمِ ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)؛ أي: مردود، وما نهى عنه؛ فليس عليه أمر النبي ﷺ، فيكون مردوداً. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم؟ كما يلي: ١ - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه، أو شرطه فيكون باطلاً. ٢ - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلاً.

= مثال ما وصف الفعل بالتحريم: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾. ومثال وصفه بالقبح: قوله ﷺ: «ثمن الكلب خبيث». ومثال ذم فاعله: قوله ﷺ: «يئس». ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ [النساء: ١٠]. (١) رواه مسلم «١٧١٨» «١٨» كتاب الأقضية، ٨ - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.