al-Usul min Ilm al-Usul - Ibn al-'Uthaymin - (25)

an obligation; hence an unrestricted command of the Messenger ﷺ signifies that the act enjoined is obligatory.

Evidence that the command also demands immediacy is found in the Almighty’s words: “So compete with one another in good works” (Q 2:148; 5:48). All legally prescribed acts are good, and the order to compete in them indicates the necessity of prompt execution.

Another proof is that the Prophet ﷺ disliked the people’s delay in performing the sacrifice and head-shaving he had ordered on the day of al-Ḥudaybiyyah, to the point that he entered upon Umm Salamah, may Allah be pleased with her, and told her what he had encountered from the people. (1)

Hastening to act is also safer and more exonerating, whereas delay brings harms and causes duties to accumulate until one is unable to fulfil them.

Nonetheless, the imperative can be diverted from obligation and immediacy when there is evidence to that effect, so that it carries other meanings, among them:

Recommendation: as in the Almighty’s words, “Call witnesses when you conclude a sale” (Q 2:282). The command to summon witnesses for a sale is merely recommended, as shown by the fact that the Prophet ﷺ bought a horse from a Bedouin without calling any witnesses. (2)

(1) Reported by al-Bukhari, nos. 2731–2732 (Book of Conditions, chapter: “Conditions in jihad, making peace with belligerents, and writing the terms”); and by Ahmad in his Musnad, 4/326, no. 19117. (2) Reported by Abu Dawud, no. 3607 (Book of Judicial Decisions, chapter: “If the judge knows a single witness to be truthful, may he rule on that basis?”); by al-Nasai in al-Sunan al-Kubra, no. 6243 (Book of Sales, chapter 82: “Leniency in dispensing with witnesses for a sale”); and by Ahmad, 5/215. Authenticated by al-Albani in Irwa al-Ghalil, no. 1286.

واجب؛ فدل على أن أمر الرسول ﷺ المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: (١٤٨)، والمائدة: ٤٨] والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي ﷺ كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة ﵂ فذكر لها ما لقي من الناس (١). ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: ١ - الندب؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد (٢).

(١) رواه البخاري «٢٧٣١، ٢٧٣٢» كتاب الشروط، ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وأحمد «٤/ ٣٢٦/ ١٩١١٧». (٢) رواه أبو داود «٣٦٠٧» كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به؟. والنسائي في «الكبرى»، «٦٢٤٣» كتاب البيوع، ٨٢ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. وأحمد «٥/ ٢١٥»، وصححه الإلباني في «الإرواء» «١٢٨٦».