Taysīr al-ʿAllām - Abd Allah al-Bassam - (572)

Taysīr al-ʿAllāmAbd Allah al-Bassam

Hadith Two

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah ﷺ said, “A woman is not to be combined in marriage with her paternal aunt, nor is a woman to be combined with her maternal aunt.”

Overall meaning

This purified sharia has brought everything that leads to goodness and rectitude and has opposed everything that brings harm and corruption. Among its aims is to foster harmony, love, and affection, while prohibiting estrangement, severing of ties, and hatred.

Because the Lawgiver allowed a man to marry more than one wife for the benefits that may necessitate it—and because gathering several wives under one husband usually breeds enmity and rancor among them on account of jealousy—He forbade that polygyny involve close female relatives, lest enmity spread among kinsfolk.

Thus He prohibited marrying one sister in addition to her sister, a paternal aunt in addition to her brother’s daughter, a maternal aunt in addition to her sister’s daughter, and any other pair of women who, were one of them male and the other female, would be forbidden to marry by reason of blood. Under such circumstances it is impermissible to combine them in marriage.

This hadith qualifies the general Qur’anic statement, “And lawful to you is all beyond that” (al-Nisaʾ 4:24). Since we have already incorporated its rulings, there is no need to spell them out here; they are evident from the overall meaning just set forth.

Benefit

Regarding the prohibition of combining two sisters, or a woman with her paternal or maternal aunt, Ibn al-Mundhir said, “I know of no disagreement on this matter today; the scholars are unanimously agreed upon it.” Ibn ʿAbd al-Barr, Ibn Hazm, al-Qurtubi, and al-Nawawi likewise transmitted the consensus.

Ibn Daqiq al-ʿId remarked: This ruling is taken from the Sunnah. Although the unrestricted wording of the Qur’an appears to allow it—by virtue of the verse, “And lawful to you is all beyond that” (4:24)—the leading jurists of the Muslim lands restricted that generality with this hadith. It serves as proof that a solitary prophetic report may qualify the general text of the Book, which is the position of the four imams.

Al-Sanʿani added: The term “solitary” does not mean a report conveyed by a single individual but rather any narration that falls short of mass transmission (tawatur). Al-Hafiz Ibn Hajar noted that thirteen Companions related this hadith, listing them by name. This rebuts the claim that it was narrated only by Abu Hurayrah.

الحديث الثاني عَنْ أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: " لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بَيْنَ المرأة وَخَالتِهَا ". المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل فيه الضرر والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: ﴿وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم﴾ وأدمجنا أحكامه، فلا حاجة إلى تفصيلها، لوضوحها من المعنى الإجمالي. فائدة: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، قال ابن المنذر. لست أعلم في ذلك خلافا اليوم، واتفق أهل العلم على القول به، ونقل ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي الإجماع. قال ابن دقيق العيد. وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى. ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال الصنعاني: ليس المراد بالواحد الفرد، بل ماعدا المتواتر، فالحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفراً، وعدهم، ففيه رد على من زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرة.