Taysīr al-ʿAllām - Abd Allah al-Bassam - (517)

Taysīr al-ʿAllāmAbd Allah al-Bassam

As for property that is not real estate, whatever harm it may cause is minor and can easily be removed by various means—such as a cost-free division of the items, a simple sale, and the like.

Note
Some scholars—including the jurists who follow the predominant view in the Ḥanbalī school—hold that the right of shufʿah lapses if the pre-emptor learns of the sale of the share and does not act immediately. They allow him no delay beyond the time needed for indispensable matters such as eating, drinking, prayer, and similar necessities, reasoning that consent is the default in commercial dealings, whereas the pre-emptor seeks to seize the share without the buyer’s consent. To support this position they cite weak reports, among them the ḥadith, “Shufʿah is like untying the hobble of a camel.” The correct view, however, is that local custom should determine the time-limit, and the pre-emptor should be granted the customary period needed for reflection and consultation.

Second note
It is forbidden to resort to stratagems in order to void shufʿah or to abolish the right of a fellow Muslim, as Imām Aḥmad (d. 241 AH) stated. Someone who shows no regard for the limits set by his religion or for the rights of his brothers may try to nullify the right through trickery—for example, transferring the share in a manner that does not establish shufʿah, or in a form the courts will not recognize; inflating the stated price to harm the pre-emptor; or declaring the share a waqf, all in hopes of defeating the claim. Such ploys do not invalidate shufʿah according to the four Imams, as the author of al-Fāʾiq, may Allah have mercy on him, affirmed.

Shaykh al-Islām declared: “It is unanimously impermissible to devise a stratagem to eliminate shufʿah after it has already become due. The only dispute concerns stratagems employed before the right arises, after the cause has come into existence—namely when the owner intends to sell the share that is subject to pre-emption. The correct view is that it is never lawful to plot against a Muslim’s right, and any transaction undertaken solely as an illicit stratagem is null and void.”

Scholarly disagreement
The scholars agree that shufʿah applies to divisible real estate that may be partitioned by compulsion (1), but they differ regarding other kinds of property

(1) Real estate falls into two categories: The first: large, spacious property whose individual parts cannot be distinguished—such as sizeable houses or extensive tracts of land. If one partner requests partition, it must be carried out, for no harm results from division. This is termed “compulsory partition” (qisma ijbar). The second: small property—like a bathhouse or a narrow shop—which may only be divided with the consent of both (or all) partners because division would entail harm. In this case the rules of sale apply, whereas the former is merely a partition (ifrāz), not a sale. End of the commentator’s remarks.

وأما غير العقار، فضرره يسير. يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك. فائدة: يرى بعض العلماء- ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة- سقوطها إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور، ولم يجعلوا له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية، من أكل، وشرب، وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا. والشفيع يريد انتزاع الشقص بغير رضا المشترى فحاربوه، واستأنسوا على ذلك بأحاديث ضعيفة كحديث " الشفعة كَحل العِقَال ". والحق أنه يرجع في ذلك إلى العرف في التحديد، ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة. فائدة ثانية: يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم، كما قال ذلك الإمام أحمد ﵀. وقد يعمد من لا يراعى حدود دينه وحقوق إخوانه، إلى محاولة إسقاطها بشيء من الحيل، كأن يعطى الشقص بصورة من الصور، التي لا تثبت فيها، أو لا يثبتها الحكام فيها، أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن، أو بوقف الشقص، حيلة لإسقاطها. فهذه حيل لا تسقط فيها الشفعة عند الأئمة الأربعة، كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق. وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. اختلاف العلماء: أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (١) واختلفوا فيما سوى

(١) العقارات قسمان: القسم الأول: عقار كبير واسع لا تميز بين أجزائه كالدور الكبار، والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر قي قسمتها، وتسمى هذه " قسمة إجبار ". والقسم الثاني: صغير كحمام، ودكان ضيق، فهذه لا تقسم غلا برضا الشريكين أو الشركاء جميعا لوجود الضرر في قسمتها، وهذه لها أحكام البيع، أما الأولى فهي إفراز لا بيع ا. هـ شارح