Taysīr al-ʿAllām - Abd Allah al-Bassam - (507)

Taysīr al-ʿAllāmAbd Allah al-Bassam

This is a balanced view on the question. It gives relief to people who have been compelled to use banknotes, while at the same time blocking the avenue of ribā al-nasīʾah, the most serious form of usury.

A full discussion, however, calls for a separate study, for the matter has generated lengthy debates. Our teacher ʿAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir Āl Saʿdī has written a treatise on the subject; it first appeared in the newspapers and was later issued as an independent booklet, and in it he prefers this last opinion.

Chapter: Pledge (1)

al-rahn—pronounced with an open rāʾ and a silent hāʾ—literally means firmness and permanence. The juristic sense is taken from that root meaning, because the pledged item remains with the pledge-holder and stays in his custody.

Legal definition: placing property as collateral for a debt so that the creditor may recover what is owed from it, or from its sale proceeds, if collection from the debtor’s liability proves impossible.

Its permissibility is established by the Qur’an, the Sunnah, scholarly consensus, and sound analogy.

• Qur’an: “And if you are on a journey and cannot find a scribe, then a pledged possession may be taken.” (al-Baqarah 2:283)

• Sunnah: the proofs are many. Al-Bukhārī reports from Anas, “The Prophet ﷺ pledged his coat of mail for barley,” and the present chapter contains another hadith to the same effect, along with many others.

The Muslims have unanimously agreed on its lawfulness, though they differ over certain subsidiary matters.

The need for pledges is pressing in many transactions, for through them security and recovery are obtained.

Its benefit is considerable: it is a form of documentation from which the creditor may be compensated when recourse to the debtor’s person is impossible; it protects against the debtor’s betrayal and gives the creditor peace of mind concerning his debtor.

The highest level of security is achieved when the pledge is actually taken into possession by the pledge-holder, or by an impartial custodian acceptable to both pledger and pledge-holder.

If possession is not taken, the pledge remains valid and binding, yet its benefit is reduced and its yield slight.

God has directed us to the most complete and secure arrangement when He said, “then a pledged possession may be taken.” (al-Baqarah 2:283)

(1) Concerning the heading the author placed, “Bab al-Rahn wa-Ghayrihi” (Chapter on Pledge and other matters): by the phrase “other matters” he intends several distinct fiqh topics, to each of which he quotes one or two hadiths—among them hawala (transfer of debt), iflas (bankruptcy) and shufaa (right of pre-emption). He did not introduce separate headings for these until he reached the rulings on luqata (lost property), to which he then assigned a title. I have therefore chosen to subdivide these themes and give each its own heading, so that the rulings derived from the hadiths are clearer. May Allah grant us all success. End of the commentator’s note.

وهذا قول وسط في الموضوع، وفيه توسعة على الناس، الذين اضطروا إلى التعامل بها، كما أن فيه أيضا سدا لباب ربا النسيئة، الذي هو أعظم أنواع الربا. وبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، لأنه حصل بها مجادلات طويلة. ولشيخنا " عبد الرحمنٍ بن ناصر آل سعدي " رسالة في هذا البحث، نشرت في الصحف، ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة، وهو يرجح القول الأخير. بَابُ الرَّهن (١) الرهن: بفتح الراء وسكون الهاء، وهو، لغة: - الثبوت والدوام. فأخذ معناه الشرعي من هذا، لبقائه واستقراره عند المرتهن. "تعريفه شرعا: جَعْلُ مال، توثقةً، بدين يستوفى منه، أو من ثمنه، إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنْ كنْتُمْ عَلَى سَفَر ولَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فِرِهَان مَقْبوضَةٌ﴾ . "أما السنة، فكثيرة، ومنها ما في البخاري عن أنس قال: " ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير " وفيها حديث الباب، وغيرهما كثير. وأجمع المسلمون على جوازه، وإن اختلفوا في بعض مسائله. كما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات، إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء.. أما فائدته، فكبيرة. لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذٌمم، ويؤمن به من غدر المدين، ويحصل به الاطمئنان للدائن من مدينه. وأكمل التوثق إذا قبض الرهن عند المرتهن، أو العدل الذي يرضى الراهن والمرتهن بقاءه بيده. فإن لم يحصل قبضه، فالرهن صحيح لازم، ولكنه ناقص الفائدة، قليل الثمرة. وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال: ﴿فَرِهَان مقبوضة﴾ .

(١) لترجمة التي وضعها المصنف " باب الرهن وغيره " ويشير بلفظ "غيره " إلى عدة أبواب من أبواب الفقه، ذكر لكل باب منها حديث أو حديثين. فمنها " الحوالة " و " الإفلاس " و " الشفعة "، فهو لم يعقد ترجمة من هنا إلى أن وصل إلى أحكام " اللقطة " فوضع لها ترجمة. فرأيت تفصيل هذه المباحث، وتبين أحكام أحاديثها، بوضع تراجم، تعين على البيان والفهم وفقنا الله جميعا لكل خير. ا. هـ شارح