Taysīr al-ʿAllām - Abd Allah al-Bassam - (456)

Taysīr al-ʿAllāmAbd Allah al-Bassam

“…for a lower price,” if he is buying, or “I will buy it from you for more than its price,” if he is selling, so that the first sale is annulled and a new contract is concluded with him.

Once the two options have expired as well, he forbade such conduct, because this kind of incitement breeds discord, enmity, and rancor, and because it cuts off the other party’s livelihood.

Next, he forbade najsh, which is to raise the price of a commodity without any intention of purchasing it—only to benefit the seller by inflating his profit, or to harm the buyer by making the item dearer. It is prohibited because it entails lying, deceiving purchasers, and forcing prices up through trickery and fraud.
Likewise, he forbade the town-dweller to sell the goods of the desert-dweller, for the resident knows the market price and will leave nothing in it from which the buyers can benefit. The Prophet ﷺ said, “Leave people alone; Allah provides for some of them through others.” When the owner sells it himself, the buyers find some ease. Thus the prohibition of the resident’s selling for the newcomer is meant to spare the townspeople hardship.
He then forbade a fraudulent, deceptive sale: leaving the milk in the udders of livestock (1) so that it gathers before the animal is sold, leading the purchaser to suppose that this is the creature’s normal yield and to pay more than it deserves—thereby cheating and wronging him.

The Lawgiver therefore granted the buyer a period in which to rectify this injustice: an option of three days during which he may keep the animal or return it to the seller once he realizes (2) that it had been subjected to taṣriya. If he has already milked it, he must return the animal together with one sāʿ of dates in compensation for the milk.

Lessons drawn from the hadith:

The prohibition on going out to meet those bringing their merchandise and buying from them before they reach the marketplace. The wording of the prohibition denotes impermissibility; we shall soon discuss whether the resulting sale is valid or void.
The wisdom behind this prohibition is to prevent the sellers from being deceived and having their goods bought for far less than their true value (3).
It is forbidden to sell over the sale of a fellow Muslim, such as saying to one who has bought an article for ten, “I have the same for nine.”

(1) I used the broad term bahimat al-anʿam (domestic livestock) although the text of the hadith mentions only ghanam (sheep and goats), because some transmissions also include ibl (camels). Cattle were not listed merely because they were rare among the ʿAdnani Arabs; the legal ruling is the same for them, since the underlying rationale is identical. (2) I restricted the ruling to the buyer’s knowledge, whereas the hadith ties it to the act of milking, for milking is simply one means of gaining that knowledge. Should certainty be established in another way—such as the testimony of an upright witness or the seller’s own admission—the purchaser may still choose between keeping the animal and returning it, even without having milked it. (3) I rendered the expression with the word “much” so that the rationale of this prohibition accords with that of the ban on bayʿ al-hadir li-l-badi (the town-dweller selling on behalf of a Bedouin). – Commentator.

الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه. وكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه. ٣- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشترى بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. ٤- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها؛ فلا يبقى منه شيئاً ينتفع به المشترون. والنبي ﷺ يقول: " دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض". وإذا باعها صاحبا، حصل فيها شيء من السعة على المشترين. فالنهى عن بيع الحاضر للبادي، فيه التضييق على المقيمين. ٥- ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس، وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة (١) الأنعام، ليجتمع عند بيعها فيظن المشترى أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد نهَى المشترى وظلمه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم (٢) أنها مصراة. فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه. ما يؤخذ من الحديث: ١- النهي عن تلقى القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق. فالنهى يفيد التحريم. وسيأتي قريباً أن البيع صحيح أو باطل. ٢- الحكمة في النهي لئلا يخدعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير (٣) . ٣- تحريم البيع على بيع المسلم وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: عندى مثلها بتسعة.

(١) إنما عبرت ببهيمة الأنعام مع أن الذي في الحديث الغنم فقط، لورود الإبل في بعض طرق الحديث وأما ترك البقر، فلقلتها في بلاد العرب العدنانيين، والحكم فيها واحد، لاتحاد المعنى. (٢) قيدت بالعلم، مع أن الحديث قيده بالحلب، لأن الحلب طريق للعلم، فإذا حصل بطريق أخرى كشهادة عدل أو اعتراف البائع، خير المشتري بين الإمساك والرد، ولو لم يحلبها. (٣) عبرت بلفظة (بكثير) لتتفق حكمة هذا النهي مع حكمة النهي عن بيع الحاضر للبادي -ا. هـ - شارح.