Asl Sifat Salat al-Nabi - Nasir al-Din al-Albani - (1/15)

Asl Sifat Salat al-NabiNasir al-Din al-Albani

“…‘A servant may perform the prayer, yet nothing of it is recorded for him except a tenth, a ninth, an eighth, a seventh, a sixth, a fifth, a quarter, a third, or a half of it.’ (1)

For this reason I pointed out to the brothers that we can never give the prayer its full due—or even come close—unless we first learn in detail how the Prophet ﷺ performed it: its obligations, manners, postures, supplications, and remembrances. Only after that, by applying this knowledge in practice, may we hope that our prayer will restrain us from indecency and wrongdoing and that we will receive the reward and merit that have been promised for it.

Yet acquiring such detailed knowledge is difficult for most people—even for many scholars—because they are bound to a particular legal school. Everyone engaged in the service of the purified sunnah, whether through gathering its texts or deriving rulings from them, knows that each school contains sunan that the others lack, and that all of them also include statements and actions that cannot be soundly attributed to the Prophet ﷺ. Most of this material is found in the writings of the later scholars (2), and we often see them asserting

(1) Sound (sahih). Narrated by Ibn al-Mubarak in Al-Zuhd (10/21/1-2), by Abu Dawud, and by al-Nasa’i with a good chain of transmission. I have also traced it in the aforementioned Sahih, no. 761. (2) Abu al-Hasanat al-Laknawi states in his book Al-Nafiʿ al-Kabir liman Yutaliʿ al-Jamiʿ al-Saghir—after listing the tiers of Hanafi legal works and indicating which are dependable and which are not (pp. 122–123): “All the classifications we have mentioned relate only to jurisprudential issues. As for the prophetic reports contained in these works, that is another matter. Many an ‘authoritative’ book—relied upon by leading jurists—is filled with fabricated hadiths, especially the collections of fatawa. A broader investigation has shown us that, although their authors were accomplished scholars, they were lax in transmitting hadith.” I add: Among those fabricated—even spurious—hadiths that appear in some of these respected works is the report that says:

" إن العبدَ ليصلي الصلاةَ؛ ما يُكْتَبُ له منها إلا عُشْرُها، تُسْعُها، ثُمْنُها، سُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها " (١) . ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء - أو قريباً منه - إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي ﷺ مفصَّلَةً، وما فيها من واجبات، وآداب، وهيئات، وأدعية، وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عملياً؛ فحينئذٍ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يُكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس - حتى على كثير من العلماء -؛ لتقيدهم بمذهب معين، وقد عَلِمَ كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة - جمعاً وتفقهاً - أن في كل مذهب من المذاهب سُنَناً لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جَميعِها ما لا يصح نسبته إلى النبي ﷺ؛ من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين (٢) ، وكثيراً ما نراهم يجزمون

(١) صحيح. رواه ابن المبارك في " الزهد " (١٠/٢١/١- ٢) ، وأبو داود، والنسائي بسند جيد. وقد خرجته في " الصحيح " المذكور (٧٦١) . (٢) قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير " - بعد أن ذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، وما يُعتمد عليه منها، وما لا يُعتمد - قال (ص ١٢٢ - ١٢٣) : " كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات؛ إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها من الأحاديث النبوية؛ فلا، فكم من كتاب معتمد - اعتمد عليه أجلَّةُ الفقهاء - مملوء من الأحاديث الموضوعة! ولا سيما الفتاوى؛ فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين؛ لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين ". قلت: ومن هذه الأحاديث الموضوعة؛ بل الباطلة - التي وردت في بعض كتب الأجِلَّة - حديث: =