al-Imam Muslim wa Sahihuhu - Abd al-Muhsin al-‘Abbad - (49)

al-Imam Muslim wa SahihuhuAbd al-Muhsin al-‘Abbad

as a jurist who compiles a manual of law intends only to present a representative selection of issues, not to encompass every single one of them.” End quote.

What further confirms that al-Bukhārī neither gathered all that is authentic nor bound himself to do so is his own statement: “I have memorized one hundred thousand authentic hadith and two hundred thousand that are not authentic,” even though the total number of traditions traced back to the Messenger of Allah ﷺ in his Ṣaḥīḥ—including those recorded in suspended (muʿallaq) form—does not reach ten thousand.

In addition, al-Ḥākim, in his Mustadrak, collected a very large number of reports that satisfy the criteria of both al-Bukhārī and Muslim, or of one of them, yet which they did not include.

Scholars have also arranged authentic hadith into seven levels, ranked in order of strength as follows:

Reports transmitted by both al-Bukhārī and Muslim.
Reports transmitted by al-Bukhārī alone.
Reports transmitted by Muslim alone.
Reports that meet the conditions of both but were not transmitted by either.
Reports that meet the conditions of al-Bukhārī but were not transmitted by him.
Reports that meet the conditions of Muslim but were not transmitted by him.
Reports transmitted by neither of them and which meet the conditions of neither together nor of either one individually.

These seven ranks are mentioned by Abū ʿAmr Ibn al-Ṣalāḥ in his ʿUlūm al-Ḥadīth, by al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar in his commentary on Nukhbat al-Fikar, and by others. Only the first three categories are represented in the Two Ṣaḥīḥs; the remaining four exist solely outside them.

Throughout every age, scholars have relied upon the authentic—indeed even the ḥasan—reports found outside the Two Ṣaḥīḥs, acting upon them without hesitation and giving full weight to the rulings they establish. They have never ignored such reports, nor have they sought to disparage them or belittle their worth.

It is therefore unfitting for any Muslim who wishes good for himself and seeks protection from harm to hesitate in the least in recognizing that this scholarly path is the truth, while any other is sheer falsehood and manifest error:
“Our Lord, do not let our hearts deviate after You have guided us. Grant us mercy from Yourself; You are indeed the Bestower.” (Qur’an 3:8)

يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله" انتهى. ومما يوضح عدم استيعاب البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضا أنه جاء عن البخاري أنه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي حديث غير صحيح". مع أن جملة ما في صحيحه من الأحاديث المسندة إلى رسول الله ﷺ بما في ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث. وأيضا استدراك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهما أو شرط واحد منهما لم يخرجاها وهي أحاديث كثيرة جدا، وأيضا فإن العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوة على النحو التالي: ١- صحيح اتفقا على إخراجه البخاري ومسلم. ٢- صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. ٣- صحيح انفرد به مسلم عن البخاري. ٤- صحيح على شرطهما معا ولم يخرجاه. ٥- صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. ٦- صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ٧- صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا وعلى شرط واحد منهما. وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث والحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر وغيرهما، وليس في الصحيحين في هذه المراتب إلا الثلاث الأولى أما الأربعة الباقية فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة - بل والحسنة - الموجودة خارج الصحيحين والعمل بها مطلقا واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنهما أو تعرض للحط من شأنها والتقليل من قيمتها، فلا يليق بمسلم يحب الخير لنفسه ودفع الضر عنها أن يتوقف أدنى توقف في أن سبيلهم هذا هو الحق وغيره هو الباطل والضلال المبين ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ .