Al-Radd ʿalā al-Manṭiqiyyīn - Ibn Taimiya - (188)

Al-Radd ʿalā al-ManṭiqiyyīnIbn Taimiya

They further maintain that one of the two premises may at times be omitted—either because it is already known or for some ulterior, unsound purpose—and they divide the composite syllogism into a “separated” and a “connected” form, as mentioned earlier.

We reply: This is an admission on your part that some conclusions require several premises, while others can be established with only one. You have also conceded that whenever more than one premise is required, the situation really amounts to several syllogisms. In that case, if you insist that what is strictly indispensable is a single syllogism comprising two premises, and that anything beyond those two constitutes additional syllogisms used to prove each of the original premises, then you should just as well concede that what is indispensable is one premise, and that whatever premises are added beyond it serve merely to clarify that single premise.

This is closer to sound reason. When the ascription of an attribute to its subject—when the judgment to the thing judged or the predicate to the subject—is unknown except through a middle term that functions as evidence, the only unavoidable element is one premise; anything extra may or may not be needed.

To claim that a two-premise syllogism is necessary because some questions require it is no different from claiming that three, four, or even five premises are necessary because other questions require that many. Fixing any specific number is no more warranted than fixing another. Likewise, their talk of omitting one of the two premises because it is obvious, or in order to mislead, finds its counterpart in omitting a third or a fourth premise.

Whoever argues a point with a single premise that is insufficient to establish the desired conclusion—or with two or three insufficient premises—must be pressed to supply whatever completes the proof. Once the premises are produced, any that admit rejection are to be rejected, and any that invite objection are to be challenged, until the reasoning is sound and complete, just as one who

ليس إلا واحدا قالوا وربما حذفت إحدى المقدمات أما للعلم بها أو لغرض فاسد وقسموا المركب إلى مفصول وموصول كما تقدم. فيقال هذا اعتراف منكم بان من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات ومنها ما يكفى فيه مقدمة واحدة ثم قلتم أن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى أقيسة متعددة فيقال لكم إذا ادعيتم أن الذي لا بد منه إنما هو قياس واحد يشتمل على مقدمتين وان ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات فقولوا أن الذي لا بد منه هو مقدمة واحدة وان ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات فإنما هو لبيان تلك المقدمة. وهذا أقرب إلى المعقول فانه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه وهو ثبوت الخبر للمبتدأ أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل فالذي لا بد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه. وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب فهو كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب وليس تقدير عدد بأولى من عدد وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو للتغليط يوجد مثله في حذف الثالثة والرابعة. ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفي وحدها في بيان المطلوب أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي طولب بالتمام الذي يحصل به الكفاية وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال كمن