Adab al-Zifaf fi al-Sunnah al-Mutahharah - Nasir al-Din al-Albani - (255)

to the explicit wording of the hadiths that forbid it. And what will make this clearer to fair-minded readers, God willing, is that there are also reports that could be understood as permitting gold for men; yet once the prohibitive texts arrived—some of which we have already mentioned—not a single scholar adopted those earlier narrations. On the contrary, they ruled that the reports in question belong to the period before the ban.1 The very same reasoning applies to the narrations that appear to allow continuous-circle gold jewellery for women: they, too, precede the prohibition. There is no distinction between the two sets of reports; whoever tries to draw one is either inconsistent or simply trifling with the evidence!

Restricting the earlier hadiths to those who fail to pay zakat—and the rebuttal

Others have replied2 that the threatened punishment in the aforementioned hadiths concerns only those who do not pay the zakat due on such ornaments, not those who do pay it. They base this claim on the hadith of ʿAmr b

(1) See Fath al-Bari, 10:258–259. (2) The reference is to al-Mundhiri in al-Targhib, 1:274. His opinion was echoed by an instructor at the College of Sharia, University of Damascus, whose earlier attempt to declare the hadith of Abu Hurayra weak has already been shown to be erroneous. He has offered no response at all to our present rebuttal, which has only reinforced our confidence in its strength and the soundness of its conclusion.

لمنطوق الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل التحريم١ وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب! تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده ٤- وأجاب بعضهم٢ بأن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن

١ انظر "فتح الباري" ١٠ / ٢٥٨ – ٢٥٩. ٢ هو المنذري في "الترغيب" ١/٢٧٤ وقلده بعض المدرسين في "كلية الشريعة" في جامعة دمشق الذي سبق بيان خطئه في تضعيف حديث أبي هريرة المتقدم ولم يتعرض البتة للجواب عن جوابنا هذا الأمر الذي زادنا ثقة بقوته وإيمانا بصوابه.