Al-Kāfī - Ibn Abd al-Barr - (1/480)

Al-KāfīIbn Abd al-Barr

by way of predominance (taghlīb) or otherwise—unless they engage in trade in lands other than the territories in which they were settled and with which they had concluded peace.

If they leave their own lands as merchants and travel elsewhere, one-tenth is taken from them on everything they trade, great or small, on every journey. When they sell their merchandise and the proceeds remain in their hands, one-tenth of the sale price is likewise collected, however many times they do so, even several times within a single month. The only exception is when they carry foodstuffs—specifically wheat and olive oil—to Mecca or Medina; in that case only half of the tithe is taken.

Whoever’s goods stagnate so that he is unable to sell them is left alone; his merchandise may be returned to him if he so wishes. If instead they bring money and purchase goods with it, one-tenth of the value of those goods is taken; another opinion holds that the tithe is taken on the sale price.

If they sell and then buy again in the same town, only one tithe is collected, and the same applies if they buy and then sell in a single location. But if they sell in one city, carry the proceeds to another, and purchase goods there, two tithes are levied: one on the sale and another on the purchase.

When a dhimmī hires out his camels or other beasts of burden for a journey from his own town to another, Mālik held that one-tenth of the hire fee is taken from him in the destination town. Ibn al-Qāsim, however, said that nothing is taken on this outward hire; but if he hires the animals on the return journey to his home town, the tithe is collected. Ashhab maintained that no tithe is due in any of these situations.

The slaves of the dhimmīs, when they trade, are treated exactly like their free masters. Merchants from hostile territories who enter Muslim lands under a general safe-conduct for trade are subject to the same tithe as the dhimmī merchants, unless a higher levy is stipulated at the time of their entry, in which case that higher amount is taken.

Some scholars of Medina hold that the dhimmīs should pay the trade tithe only once each lunar year, the same as Muslims; this is the view of ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz and a group of leading jurists. The first opinion, however, is that of Mālik and his disciples.

أو غيره إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي اقروا فيها وصالحوا عليها فإن خرجوا تجارا عن بلادهم إلى غيرها أخذ منهم العشر فيما تجروا مما قل أو كثر كل سفرة وصرفه إذا باعوا ومضى ثمن ذلك بأيديهم يؤخذ عشر الثمن ما اختلفوا ولو في الشهر مرارا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت خاصة إلى مكة والمدينة خاصة فإنه يؤخذ منهم من ذلك نصف العشر، ومن كسدت سلعته ولم يبيعها لم يعرض له ورد متاعه إن شاء وإن حملوا مالا فاشتروا به أخذ منهم عشر قيمة المتاع. وقد قيل: عشر الثمن، ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم إلا عشر واحد وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في موضع واحد، ولو باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد آخر فاشتروا به أخذ منهم عشران، عشر في البيع وعشر في الشراء، وإذا أكرى الذمي إبله أو دوابه من بلده إلى بلد غيره أخذ منه عشر كرائه في البلد الذي أكرى إليه قال مالك: وقال ابن القاسم: لا يؤخذ منه شيء فيما أكرى إذا أكرى من بلده إلى غير بلده فإن أكرى راجعا إلى بلده أخذ منه وقال أشهب لا شيء عليه في ذلك كله وعبيد أهل الذمة إذا تجروا بمنزلة أحرارهم سواء وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة كتجار أهل الذمة في أخذ العشر منهم إلا أن يشترط عليهم في حين دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجاراتهم إلا مرة في الحول مثل ما يؤخذ من المسلمين وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة المذاهب والأول قول مالك وأصحابه.