Al-Hisba fi al-Islam - Ibn Taimiya - (27)

Al-Hisba fi al-IslamIbn Taimiya

they maintain it at their own expense, and that the seed would be provided by them rather than by the Prophet ﷺ. For this reason, the sounder of the two scholarly opinions is that the seed must be supplied by the cultivator.1

What the Prophet ﷺ forbade of mukhābarah and of renting land has been clarified: people used to stipulate that the landowner receive the harvest of a specific plot, and such a condition is invalid by explicit text and by the consensus of the scholars.2 The case is identical to a capital owner in a muḍārabah stipulating a fixed sum of money for himself—something unanimously forbidden—because these transactions are founded on fairness and belong to the category of partnerships. In a partnership each party owns an undivided share, a third, a half, and the like; but allocating a fixed amount to one of them is inequity and therefore injustice.

A group of scholars supposed that these arrangements were a kind of lease in which part of the consideration is unknown; they therefore held that analogy demands prohibiting them. Some of that group banned musāqāh (orchard-irrigation partnership) and muzāraʿah (share-cropping) yet allowed muḍārabah, treating it as a concession born of need, on the grounds that coins cannot themselves be leased, as maintained by Abū Ḥanīfah. Others permitted musāqāh without restriction, as is the view of Mālik and al-Shāfiʿī’s earlier position, or confined it to date-palms and grapes, as in al-Shāfiʿī’s later view, arguing that trees cannot be leased whereas land can. They then allowed the share-cropping required as an adjunct to musāqāh, so al-Shāfiʿī permits muzāraʿah when the land is the lesser element, and Mālik when it is capped at one-third.

The majority of the early scholars and the jurists of the major cities, however, held that this is a form of partnership, not a hire contract whose objective is labor alone. Each party seeks the resulting fruit or crop, and the two are partners—one by his effort, the other by his capital—exactly like muḍārabah. Accordingly, the sounder of the two scholarly views is that if such partnerships are invalid, what becomes due is a proportional share, not the wage-equivalent.3 Thus, from the profit or the produce, one receives either a third or a half, in accordance with customary practice in

(1) Among the Companions who adopted this view was Abd Allah ibn Umar, as narrated by al-Bukhari in his Sahih, 5/135. (2) Al-Bukhari relates in his Sahih, 5/15, on the authority of Rafi ibn Khadij (may Allah be pleased with him): “We were the people of Madina with the greatest number of cultivated fields. One of us would lease his land saying, ‘This plot is mine and that one is yours.’ Sometimes this plot produced crops while the other did not, so the Prophet forbade them.” Ibn Qudama reports in al-Mughni, 5/593, the consensus of the Muslims that such a condition is invalid. (3) Al-Mughni, 5/591, records that this opinion contradicts the school of Imam Ahmad. Accordingly, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya exercised independent reasoning here and adopted a view that differs from his own madhhab.

يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي ﷺ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر إلا من العامل١. والذي نهى عنه النبي ﷺ من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرًا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء٢، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات. والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلًا بل كان ظلمًا. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعض مجهول، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها، ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحبابًا للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة، ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقًا كقول مالك والقديم للشافعي، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة، فأباحوا المزارعة تبعًا للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب، أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك، وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منها ما يحصل من الثمر والزرع، وهما متشاركان: هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل٣، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه، كما جرت العادة في

١ ممن قال ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر كما ورد عنه البخاري في صحيحه "٥/ ١٣٥". ٢ روى البخاري في صحيحه "٥/ ١٥" عن رافع بن خديج ﵁، قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم النبي ﷺ". وذكر ابن قدامة في المغني "٥/ ٥٩٣" إجماع المسلمين على بطلان هذا الشرط. ٣ ذكر في المغني "٥/ ٥٩١" أن هذا خلاف مذهب الإمام أحمد. فترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد اجتهد هنا واختار خلاف مذهبه.