Al-Hisba fi al-Islam - Ibn Taimiya - (22)

Al-Hisba fi al-IslamIbn Taimiya

its fair market value, and if the owner refuses to part with it except for more than its going price, he is still entitled to no more than that price.1

From this it becomes clear that price-fixing (tasʿīr) is of two kinds. One kind is unjust and therefore impermissible; the other is just and therefore allowable, indeed obligatory. Whenever it wrongs people—by coercing them without right to sell at a price they do not accept, or by preventing them from something Allah has permitted—then it is forbidden. But when it establishes equity among them, such as compelling them to engage in a transaction at the going rate or preventing them from taking more than a fair equivalent, then it is permissible and even mandatory.

The first category is illustrated by the report transmitted from Anas: “Prices rose in the time of the Messenger of Allah ﷺ, so the people said, ‘O Messenger of Allah, will you not fix the prices for us?’ He replied, ‘Allah is the Withholder, the Expander, the Provider, the One who fixes prices. I hope to meet Allah while no one claims that I have wronged him in blood or wealth.’” Abū Dāwūd and al-Tirmidhī narrated it, and al-Tirmidhī declared it sound.2

Thus, when people are selling their goods in the usual manner without oppressing anyone, and prices rise—whether because the commodity is scarce or because the population has increased—this is a matter left to Allah. Forcing people to sell at a specific figure under those circumstances is coercion without right.

The second category applies when the owners of goods refuse to sell them, despite people’s pressing need, unless they receive more than the known market price. In that case they must be compelled to sell at the going rate, for price-fixing here means nothing other than obliging them to accept the fair market value, and they must comply with what Allah has imposed upon them.

An even clearer case is when the community has restricted the sale of food or other goods to a select group of known traders, so that those commodities may only be bought from them. If these traders then conduct the sales themselves, while anyone else who tries to sell is barred—whether unjustly through a fee levied on the seller, or even without such injustice because of the corruption that would ensue—then price-fixing becomes imperative. They must be required not to sell except at the market rate and not to buy people’s property except at the market rate, a point upon which the scholars are unanimous. For when others have been prevented from selling or buying that type of commodity, if the privileged traders were permitted to sell or buy at any price they chose, the outcome would be

(1) Imam al-Nawawi records the unanimous agreement of the jurists that if someone possesses food which people desperately need and no alternative is available, he can be compelled to sell it in order to avert harm to the community (al-Majmuʿ, 13/48). (2) Reported by al-Tirmidhi in his Sunan (6/53); Abu Dawud in his Sunan (9/320); al-Darimi in his Sunan (2/165); Ibn Majah in his Sunan (2/741); and Ahmad ibn Hanbal in his Musnad (3/156).

مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره١. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله! لو سعرت؟ فقال: "إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال". رواه أبو داود والترمذي وصححه٢. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لاتباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلوا باع غيرهم ذلك منع، إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان

١ قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس "المجموع ١٣/ ٤٨". ٢ رواه الترمذي في سننه "٦/ ٥٣"، وأبو داود في سننه "٩/ ٣٢٠"، والدارمي في سننه "٢/ ١٦٥"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٤١"، والإمام أحمد في مسنده "٣/ ١٥٦".