Al-Hisba fi al-Islam - Ibn Taimiya - (21)

Al-Hisba fi al-IslamIbn Taimiya

one of them maintains that the option is established, and this is the position of al-Shāfiʿī; the second holds that it is not, because no underpricing has occurred. Granting the option on account of underpricing to the mustarsil—the buyer who does not haggle—is the view of Mālik, Aḥmad, and others.1 Hence, the merchants of the marketplace are not allowed to sell to the bargainer2 at one price while charging the mustarsil3 who does not bargain, or anyone ignorant of the going rate, a higher price; such conduct is blameworthy.

A Prophetic report says, “Overcharging the mustarsil is usury.”4 This is on a par with intercepting goods before they reach the market, for the newcomer is unaware of current prices. For that reason the Prophet ﷺ forbade a town-dweller to sell on behalf of a Bedouin and said, “Let the people be; Allah provides for some of them through others.”5

Ibn ʿAbbās was asked about the saying, “Let not the resident sell for the desert-dweller.” He answered, “He is not to act as his broker.” The prohibition exists because it harms the buyers: when the resident is appointed to sell a commodity that people need on behalf of the newcomer, and the newcomer does not know the price, the purchaser is wronged. Therefore the Prophet ﷺ said, “Let the people be; Allah provides for some of them through others.”

The same ruling applies to hoarding goods that people need. Muslim relates in his Ṣaḥīḥ from Maʿmar b. ʿAbd Allāh that the Prophet ﷺ said, “No one hoards except a sinner.”6 The hoarder is the one who deliberately buys up the food people require, withholds it from them, and intends thereby to inflate its price; such a person wrongs the buying public.

For this reason the ruler has the authority to compel owners to sell what they possess at the fair market price when people are in pressing need—such as someone who has food he does not require while the populace is famished; he is forced to sell it to them at the going rate. Hence the jurists have said: if someone is reduced to necessity for another person’s food, he may take it from him against his will, paying the fair price.

(1) See Ibn Qudama, al-Mughni, 4/282, where he writes: “The apparent view of the school is that the buyer has a right of rescission only when there is price deception (ghabn), for the option was established solely to avert fraud and harm, and no harm exists when there is no overpricing. This is also the manifest position of al-Shafii, and the unrestricted wording of the hadith on the right of option is to be interpreted accordingly.” (2) *Mumakis* refers to a price-savvy buyer who haggles with sellers when purchasing goods. (3) *Mustarsil* is the buyer ignorant of an item’s value and incapable of bargaining. Abu Hanifa and al-Shafii deem the sale binding on such a person, whereas Malik and Ahmad ibn Hanbal grant him an option to rescind (al-Mughni, 4/79). (4) Shaykh al-Albani classified this hadith as weak in Silsilat al-Ahadith al-Daifa, no. 668. (5) Muslim, Sahih, 10:420; al-Bukhari, Sahih, 4:372; Abu Dawud, Sunan, 9:355, 306. (6) Muslim, Sahih, 11:47; Abu Dawud, Sunan, 9:313; Ibn Majah, Sunan, 2:728; Ahmad, Musnad, 3:454, 6:400.

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي، والثانية: لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل -وهو الذي لا يماكس- هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما١، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس٢ بسعر ويبيعوا المسترسل٣ الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة. وجاء في الحديث: "غبن المسترسل ربا"٤، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك "نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ٥. وقيل لابن عباس ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسار، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". ومثل ذلك "الاحتكار" لما يحتاج الناس إليه، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" ٦. فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة

١ انظر المغني لابن قدامة "٤/ ٢٨٢" وفيه: "وظاهر المذهب أنه لا خيار له إلا مع الغبن لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا. ٢ المماكس: هو الخبير بالأسعار الذي يساوم الباعة في السلع عند الشراء. ٣ المسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، وقال بلزوم البيع للمسترسل أبو حنيفة والشافعي، وبالخيار مالك وأحمد بن حنبل. "المغني ٤/ ٧٩". ٤ هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٦٦٨. ٥ مسلم ١٠/ ٤٢٠ والبخاري ٤/ ٣٧٢ وأبو داود ٩/ ٣٥٥ و٣٠٦. ٦ مسلم في صحيحه "١١/ ٤٧"، وأبو داود في سننه "٩/ ٣١٣"، وابن ماجه في سننه "٢/ ٧٢٨"، والإمام أحمد في مسنده "٣/ ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠".