Al-Hisba fi al-Islam - Ibn Taimiya - (20)

Al-Hisba fi al-IslamIbn Taimiya

to receive ready money in return for a larger sum to be paid later.

The bilateral form occurs between two parties. An example is when a loan is coupled with a sale, a lease, a musāqāt partnership, or a share-cropping agreement. It is authentically reported that the Prophet ﷺ said, “It is not lawful to combine a loan with a sale, nor to stipulate two conditions in one sale, nor to make a profit without bearing liability, nor to sell what you do not possess.” Tirmidhī declared it sound.1

Another case is when someone sells a commodity on deferred payment and then buys it back. In the Sunan of Abū Dāwūd the Prophet ﷺ said, “Whoever performs two sales in one shall receive the lower of the two prices, otherwise it is usury.”2

The trilateral form is when the two principals introduce a third person to disguise the usury: the usurer buys the commodity from the middleman, the lender then sells it to him on credit, after which the middleman returns it to the original owner for fewer dirhams, pocketing the difference.

Some of these arrangements are unanimously forbidden—such as whenever the usurious condition is expressly stipulated; whenever the item is resold before lawful possession or without the required conditions; or whenever a debt owed by an insolvent person is rolled over for an increase, for the insolvent must be granted respite and it is impermissible by consensus to impose any additional amount on him through a transaction or otherwise. Other cases have been disputed by certain scholars, yet the sound reports from the Prophet ﷺ, the Companions, and the Followers establish the prohibition of all of them.

Another reprehensible practice is intercepting merchandise before it reaches the marketplace. The Prophet ﷺ forbade this because it deceives the seller, who is unaware of the current price and thus sells below value. For this reason the Prophet ﷺ granted the seller the option to rescind the sale once he reaches the market. That the option is established when there is deceitful underpricing is beyond doubt; whether it is established even when underpricing is absent is a point of scholarly disagreement, and there are two reports from Aḥmad on the issue,

(1) Reported by al-Tirmidhi in his Sunan, 5/243, on the authority of Abdullah ibn Amr; by al-Nasaʾi in his Sunan, 7/288 and 5/395; and with the same wording by Abu Dawud in his Sunan, 9/403. (2) Reported with this wording by Abu Dawud in his Sunan, 9/332, on the authority of Abu Hurayra. Al-Tirmidhi also records it in his Sunan, 5/238, with the wording: “The Messenger of Allah ﷺ forbade two sales in one sale,” and he grades the hadith as hasan sahih. Al-Nasaʾi relates it as well in his Sunan, 7/295. (3) The prohibition of intercepting caravan traders is reported by al-Bukhari, 4/451, on the authority of Ibn Abbas; Muslim transmits the prohibition of intercepting goods in his Sahih; and Ahmad ibn Hanbal cites it in his Musnad, 1/268 and 2/42.

جميعها أخذ دراهم بدرهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حديث صحيح١. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبي داود عن النبي ﷺ قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" ٢. والثلاثية: مثل أن يدخلا بينهما محللًا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين، ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي ﷺ نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع٣، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي ﷺ له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان،

١ رواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٤٣" عن "عبد الله بن عمرو"، ورواه النسائي في سننه "٧/ ٢٨٨"، "٥/ ٣٩٥"، وباللفظ رواه أبو داود في سننه "٩/ ٤٠٣". ٢ رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه "٩/ ٣٣٢" عن أبي هريرة، ورواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٣٨" وفيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة". وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي في سننه "٧/ ٢٩٥". ٣ النهي عن تلقي الركبان رواه البخاري "٤/ ٤٥١" عن ابن عباس، وروى مسلم النهي عن تلقي السلع في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده "١/ ٢٦٨" و"٢/ ٤٢".