Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadith al-Halal wa-l-Haram - Nasir al-Din al-Albani - (1/213)

Ghayat al-Maram fi Takhrij Ahadith al-Halal wa-l-HaramNasir al-Din al-Albani

369 — (It is authentically established that the Prophet (peace and blessings be upon him) prohibited leasing land and taking rent or a share in return for it. This was narrated from the Prophet (peace and blessings be upon him) by two veterans of Badr, Rāfi ibn Khadīj, Jābir, Abū Saīd, Abū Hurayrah, and Ibn Umar. All of them narrated a general prohibition from the Prophet (peace and blessings be upon him) against leasing land—see al-Muhallā, vol. 8, p. 212.)

Authentic. The hadith of Rāfi was documented previously under nos. (355, 364, 365), and the hadith of Jābir under no. (361). As for the hadith of the two veterans of Badr and that of Ibn Umar, they are one and the same hadith, narrated by Muslim and others; I documented it in al-Irwā (1471). As for the hadith of Abū Saīd, Muslim (5/21) narrated from him that he said: “The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) prohibited muzābanah and muhāqalah . . . Muhāqalah means leasing land.” As for the hadith of Abū Hurayrah, Muslim likewise narrated it with the wording: He said: “The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) prohibited muhāqalah and muzābanah.”

I say: Although some of these hadiths state the prohibition without qualification, others—such as the hadith of Rāfi, when all its narrations are considered together—show that the prohibition applies when an invalid stipulation is present that would ordinarily lead to dispute. The author explained this in the present chapter, “Invalid Sharecropping.” This is further demonstrated by the fact that one of the narrators of these hadiths—Rāfi himself—explicitly stated, as noted above, that there is no harm in leasing land for a specified, known sum of dirhams or dinars. Indeed, this was explicitly traced back to the Prophet in the hadith of Thābit: “The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) prohibited sharecropping, instructed that land be leased, and said: ‘There is no harm in it.’” This was cited previously under no. (364). It therefore provides an explicit refutation of the author’s quotation from Ibn Hazm prohibiting the leasing of land. Consider this carefully.

370 — (It is reported in al-Sahīh that the Prophet (peace and blessings be upon him) prohibited selling fruit in fields or gardens before signs of its ripeness appeared and it was known to be free from damage

٣٦٩ - ( صح عن النبي ﷺ النهي عن كراء الأرض ، وأن يؤخذ لها أجر أو حظ . روى ذلك عن النبي ﷺ شيخان بدريان ، ورافع بن خديج وجابر وأبو سعيد ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، كلهم يروي عن النبي ﷺ النهي عن كراء الأرض جملة - انظر المحلى ج ٨ ص ٢١٢ ) . صحيح . وقد مضى تخريج حديث رافع برقم ( ٣٥٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ) وحديث جابر برقم ( ٣٦١ ) ، وأما حديث البدريين وحديث ابن عمر ، فهما حديث واحد أخرجه مسلم وغيره ، وقد خرجته في « الإرواء » ( ١٤٧١ ) . وأما حديث أبي سعيد ، فأخرجه مسلم ( ٥ / ٢١ ) عنه قال : نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة . . . والمحاقلة كراء الأرض ) . وأما حديث أبي هريرة ، فهو عنده أيضاً بلفظ : قال : نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة . قلت : وهذه الأحاديث ، وإن كان بعضها مطلقة في النهي ، فالبعض الآخر كحديث رافع يدل بمجموع رواياته على أن النهي مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تفضي عادة إلى النزاع ، كما شرحه المؤلف في هذا الفصل : « المزارعة الفاسدة » ويدل على ذلك أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافع نفسه صريح كما تقدم بأنه لا بأس بإيجار الأرض بشيء معلوم مسمى من الدرهم أو الدينار ، بل جاء ذلك مرفوعاً صراحة من حديث ثابت أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها . كما تقدم تحت رقم ( ٣٦٤ ) ففيه الرد الصريح على ما نقله المؤلف عن ابن حزم من تحريم إيجار الأرض فتأمل . ٣٧٠ - ( في « الصحيح » أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار في الحقول أو الحدائق قبل أن يبدو صلاحها ، ويعرف أنها سالمة من العاهات