Al-Radd al-Mufhim - Nasir al-Din al-Albani - (110)

Those who slander us (1) overlook the fact that Asmāʾ — may Allah be pleased with her — simply chose the better course and left aside what was only permissible for her; hence there is no difficulty here at all. Their objection would carry weight only if the ḥadith proved that a woman is obliged to uncover her face — an idea that would never occur to anyone unless he were a non-Arab with no grasp of Arabic. One of them even went so far as to accuse me of letting my personal piety contradict my own legal verdicts, as he put it — an allegation I refuted in the second introduction to my book al-Ḥijāb; consult it if you wish. Clearly, then, their claim springs from this very linguistic incompetence, for otherwise no one would have said, “Why did Asmāʾ not act upon the ḥadith of unveiling?” (2)

It is remarkable that the person who made this statement claims descent from Banū Tamīm. His remark is no different from someone saying: “Why did Bilāl — may Allah be pleased with him — not avail himself of the exception mentioned in Allah’s words, ‘except that you safeguard yourselves from them as a precaution’ (Āl ʿImrān 3:28) and in His words, ‘except for someone who is compelled…’”

(1) I said: Consider Ibn Khalaf, who, at the beginning of his booklet “Nazratuhu,” attributed to me the very opposite of the preference just mentioned, claiming: “He even regards sufur (unveiling) as a duty beloved to Allah.” Worse still, on p. 93 he alleged that I had attributed to the Prophet that he used to command Asma bint Abi Bakr—may Allah be pleased with them both—to walk unveiled among unrelated men. Is the man so ignorant that he does not know what his tongue utters and his pen records, or is he a brazen liar? (2) See the same pamphlet, under “The Second Objection,” p. 108.

الأفاكون علينا (١) فأسماء رضي الله عن ها قد أخذت بالأفضل وتركت ما هو جائز لها فلا إشكال وإنما كان من الممكن أن يصح زعمهم لو كان يدل الحديث على وجوب كشف المرأة عن وجهها وهذا مما لا يخطر في بال أحد إلا أن يكون أعجميا لا يفقه من العربية شيئا كما فعل بعضهم حينما نسبني إلى مخالفة فتواي تقواي - على حد تعبيره - كما كنت شرحت ذلك في المقدمة الثانية لكتابي " الحجاب " فراجعها إن شئت فالظاهر أن الزعم المذكور على مثل هذه العجمة وإلا لما قال قائلهم: " فما لأسماء لم تعمل بحديث السفور " (٢) ومن العجيب أن هذا القائل ينتسب إلى بني تميم فما مثل هذا إلا كما لو قال قائل: ما بال بلال رضي الله عن هـ لم يعمل بالاستثناء في قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) [آل عمران: ٢٨] وقوله: (إلا من أكره

(١) قلت: كابن خلف الذي نسب إلي في أول " نظراته " خلاف الأفضلية المذكورة حين قال: وربما جعل السفور واجبا يحبه الله وشر من هذا أنه ذكر (ص ٩٣) أنني نسبت إلى النبي ﷺ أنه كان يأمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن هما أن تمشي سافرة بين الرجال الأجانب فهل الرجل من الجهل بحيث لا يدري ما ينطق به فمه وما يجري به قلمه أم هو كذاب مبير؟ (٢) انظر الكتيب المذكور في " الشبهة الثانية " (ص ١٠٨) [١١٠]