Al-Siyasa al-Shar'iyya - Ibn Taimiya - (الكتاب/202)

Al-Siyasa al-Shar'iyyaIbn Taimiya

If the killer commits such an act while he is an adult of sound mind, and the victim is inviolable and legally equal to him, the right of retaliatory execution becomes due. This means that the victim’s heirs are given authority over the killer: they may have him executed, take the blood money, or pardon him.

May they pardon him in return for the blood money without the killer’s consent? The jurists have a well-known disagreement on this point. They may not kill anyone other than the killer (1), whether from his tribe or from elsewhere. Allah Most High says:

“Do not kill the soul that Allah has made sacred, except by right. If anyone is killed unjustly, We have granted his heir authority, but let him not exceed the limits in taking life. Indeed, he is supported.” [Sūrat al-Isrā: 33]

The commentators explained: He must not kill anyone other than the murderer (2).

Abū Shurayh al-Khuzāi reported that Allah’s Messenger—may Allah bless him and grant him peace—said: “Anyone who suffers a loss of life or a bodily injury—and by bodily injury he meant wounds—has a choice between three courses. If he seeks a fourth, restrain him: he may have the offender put to death, pardon him, or take the blood money. Whoever does any of these and then retaliates again shall have the Fire of Hell, abiding [أ/ق 63] and remaining therein forever.” (3) It was narrated by the compilers of

(1) The other manuscripts read: “his killer.” (2) This is reported from Ibn Abbās and others; see *al-Durr al-Manthūr*, 4/327. This paragraph is present in the manuscripts, but with an addition and a variant in the original manuscript. (3) Narrated by Ahmad (16375), Abū Dāwūd (4496), Ibn Mājah (2623), al-Dāraqutnī (3/96), al-Bayhaqī (8/52), and others. Its chain includes Muhammad ibn Ishāq, who was subject to criticism, although he explicitly indicated direct transmission. It also includes Sufyān ibn Abī al-Awjā. Al-Bukhārī said: “There is inconsistency in his hadith, and his hadith is not reliable.” See Ibn Kathīr, *Irshād al-Faqīh*, 2/260.

فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل، والمقتولُ معصومٌ مكافئ له= وجب فيه القَوَد، وهو أن يُمَكَّن أولياءُ المقتول من القاتل، فإن أحبوا قَتَلوا، وإن أحبوا أخذو الدية، وإن أحبوا عفوا. وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل (١) لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله (٢). وعن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُصيب بدم أو خبل ــ والخبل الجراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ــ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ــ: أن يَقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا [أ/ق ٦٣] مخلدًا فيها أبدًا» (٣). رواه أهل

(١) بقية النسخ: «قاتله». (٢) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر «الدر المنثور»: (٤/ ٣٢٧). وهذه الفقرة موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل. (٣) أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، والدارقطني: (٣/ ٩٦)، والبيهقي: (٨/ ٥٢) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٢٦٠) لابن كثير.