16
said, “The testimony of a person suspected—that is, accused of partiality—because of clientage or kinship is not admissible” (1) (2).
For this purpose, a widely circulated report—or even information falling short of that—is sufficient (3). A man’s character may even be inferred from his associates, as Ibn Masud said, “Assess people by their close companions” (4). This is because the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, “A person follows the religion of his close friend, so let each of you consider whom he befriends” (5). The purpose of this (6) is to ward off his harm, just as one takes precautions against an enemy. And Umar said
(1) This is an excerpt from a hadith narrated from ʿĀʾisha, may Allah be pleased with her, by al-Tirmidhī (2298), al-Dāraqutnī (4:244)—without this wording—and al-Bayhaqī (10:155).
Al-Tirmidhī said, “This is a gharīb hadith. We know it only through Yazīd ibn Ziyād al-Dimashqī. Yazīd is considered weak in hadith, and this hadith is known among al-Zuhrī’s narrations only through him… In my view, it is not authentic because of its chain of transmission.” Abū Zurʿa al-Rāzī said in *al-ʿIlal* (1428), “It is munkar, and it was not read to us.” Most hadith masters also graded it weak. See *al-Badr al-Munīr* (9:627–628).
(2) The passage from “Thus, the grounds for suspicion would be…” to this point occurs in the original.
(3) The remaining manuscripts read: “Direct observation is therefore unnecessary; rather, a widely circulated report…”
(4) Narrated by al-Tabarānī in *al-Kabīr* (8919).
(5) Narrated from Abū Hurayra, may Allah be pleased with him, by Ahmad (8028), Abū Dāwūd (4833), al-Tirmidhī (2378), and others. Al-Tirmidhī graded it *hasan gharīb*; al-Nawawī graded it *sahīh* in *al-Riyād* (p. 144); al-Suyūtī graded it *hasan* in *al-Laʾāliʾ al-Masnūʿa*; and al-Albānī graded it *sahīh* in *al-Sahīha* (927).
(6) The passage from “This is because the Prophet…” to this point occurs in the original. In the remaining manuscripts, the passage begins: “This is to ward off his harm…”
قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (١) (٢).
والاستفاضة (٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (٤). وذلك لأن النبي ﷺ قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (٥). فإن المقصود من (٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر
(١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٤) بدون هذا اللفظ، والبيهقي: (١٠/ ١٥٥) من حديث عائشة ﵂.
قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اهـ. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» (١٤٢٨): منكر ولم يقرأ علينا. اهـ وضعَّفه أكثر الحفاظ. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٧ - ٦٢٨).
(٢) من قوله: «فتكون المظنة ... » إلى هنا من الأصل.
(٣) العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة ... ».
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩١٩).
(٥) أخرجه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه النووي في «الرياض» (ص ١٤٤)، وحسَّنه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧).
(٦) من قوله: «وذلك لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: «فهذا لدفع شره ... ».