Al-Siyasa al-Shar'iyya - Ibn Taimiya - (الكتاب/68)

As for the case in which the governing authority exacts from officials whatever he wishes to reserve for himself and his relatives (1), neither party should be assisted, for both are wrongdoers—like a thief stealing from another thief, or two factions fighting out of partisan zeal and a desire for leadership. No man may assist in wrongdoing (2), for cooperation is of two kinds (3):

Cooperation in righteousness and piety, such as jihad, enforcing the prescribed penalties, securing people’s rights in full, and giving those entitled their due. This is among the things commanded by Allah and His Messenger. Whoever refrains from it for fear of becoming one of the helpers of oppressors has abandoned either an individual or a communal obligation, while imagining that he is exercising religious scrupulousness. How often cowardice and miserliness (4) are mistaken for scrupulousness, since each entails holding back and refraining.
The second is cooperation in sin and transgression, such as helping to shed inviolable blood, wrongfully seizing property (5), beating someone who does not deserve to be beaten, and the like. This is what Allah and His Messenger have forbidden.

That said, if wealth has been taken unlawfully and cannot be returned to its owners—as is the case with much wealth held by governing authorities—[A/Q 20] then assisting in directing these

(1) This is how it appears in the manuscripts. Some printed editions emend it to “his relatives,” which is the correct reading. (2) F reads: “acts of injustice.” (3) Supplied from the other manuscripts. (4) The manuscripts read “faintheartedness”; the adopted reading, “miserliness,” follows Y and suits the context. It will appear correctly below (p. 76). (5) F, Z, R, B, L, and T read “inviolable”; the adopted reading, “wrongfully seized,” follows the original manuscript and Y.

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه (١)، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلِصٍّ سرق من لص، وكالطائفَتْين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن يكون عونًا على ظلم (٢)، فإن التعاون نوعان (٣): * تعاون على البرّ والتقوى؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكَ عنه خشيةَ أن يكون من أعوان الظلمة= فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهِّمًا أنه متورِّع، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والبخل (٤) بالوَرَع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساك. * والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دمٍ معصوم، أو أخذ مالٍ مغصوب (٥)، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حق، وقد تَعَذَّر ردُّها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، [أ/ق ٢٠] فالإعانة على صرف هذه

(١) كذا في النسخ، وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه. (٢) (ف): «المظالم». (٣) من بقية النسخ. (٤) في النسخ: «والفشل»، والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق، وستأتي على الصواب (ص ٧٦). (٥) (ف، ظ، ر، ب، ل، ط): «معصوم»، والمثبت من الأصل و (ي).