Al-Siyasa al-Shar'iyya - Ibn Taimiya - (الكتاب/50)

Al-Siyasa al-Shar'iyyaIbn Taimiya

unless stipulated. These are two opinions reported from Ahmad and others (1).

Likewise—according to the correct view—the ruler may say [أ/ق 15], “Whatever a person takes belongs to him,” as it is reported that the Prophet, peace and blessings be upon him, said during the Battle of Badr (2), when he judges that the benefit (3) outweighs the harm.

If the ruler collects and distributes the spoils, no one may misappropriate anything from them: “Whoever misappropriates anything will bring what he misappropriated on the Day of Resurrection” [Āl Imrān: 161]. Such misappropriation is treachery. Nor is pillaging permissible, for the Prophet, peace and blessings be upon him, forbade it (4). If (5), however, the ruler refrains from collecting and distributing the spoils and lawfully permits them to be taken, whatever a person takes without transgression is lawful (6) for him once one-fifth of it has been set aside. Anything that indicates permission counts as permission.

If, however, he does not give permission, or gives permission that is not valid, a person may take the amount that would fall to his share upon distribution, taking care to be equitable in doing so.

(1) See *al-Mughnī* (13/55) and *al-Insāf* (4/146). The second view is the correct position in the school and is explicitly stated by Ahmad. (2) This is how the base text reads. The other manuscripts read: “As it is related that the Prophet, peace and blessings be upon him, had said at. . . .” The author is referring to the report recorded by al-Bukhārī (3141) and Muslim (1752), from Abd al-Rahmān ibn Awf, concerning the Battle of Badr, when the Prophet, peace and blessings be upon him, awarded the *salab* (arms and personal effects) of Abū Jahl to Muādh ibn Amr and Muādh ibn Afrā because they had both participated in killing him. The hadith of Abū Qatāda—“Whoever kills an enemy and has evidence of it is entitled to his *salab*”—relates instead to the Battle of Hunayn. It was recorded by al-Bukhārī (3142) and Muslim (1751). (3) The other manuscripts read: “when he considers that to be beneficial.” (4) Recorded by al-Bukhārī (2475) and Muslim (57). (5) The other manuscripts read: “If, then.” (6) Y reads: “then it is.”

إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره (١). وكذلك ــ على القول الصحيح ــ للإمام أن يقول [أ/ق ١٥]: من أخذ شيئًا فهو له، كما رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة بدر (٢)، إذا رأى المصلحة (٣) راجحة على المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها، لم يَجُز لأحد أن يغلَّ منها شيئًا ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، فإن الغُلول خيانة. ولا تجوز النُّهْبَة، فإن النبي ﷺ نهى عنها (٤)، فإن (٥) ترك الإمام الجمعَ والقسمةَ وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا، فمن أخذ شيئًا بلا عُدوان حل (٦) له بعد تخميسه، وكلُّ ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز= جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرِّيًا للعدل في ذلك.

(١) انظر «المغني»: (١٣/ ٥٥)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٤٦). والقول الثاني هو الصحيح في المذهب المنصوص عليه. (٢) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي ﷺ كان قد قال في ... ». والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي ﷺ بسَلَب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١). (٣) باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة». (٤) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧). (٥) بقية النسخ: «فإذا». (٦) (ي): «فهو».