Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/381)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

against the debtor. Ibn Wahb narrated from Mālik that he has no recourse against the debtor unless the guarantor dies or becomes insolvent. Mutarrif narrated from Mālik in al-Wādiha that he may have recourse against the debtor if he wishes, without making this conditional upon death or insolvency. Ibn al-Mājishūn said: “His condition is invalid, and the guarantor cannot be proceeded against until the debtor becomes solvent. This remains a guarantee unless he expressly calls it a transfer of debt, saying to him: ‘I accept you as the debtor for my claim.’ His claim then lies against him, and he has no recourse against his original debtor.”

Section

In my view, this disagreement concerns only a condition stipulating that the creditor has no further claim or recourse against the debtor, while the guarantor retains recourse against him for whatever he pays to the creditor on his behalf. If, however, the condition stipulates that neither the creditor nor the guarantor has any further claim against the debtor, then, by agreement, the debt is discharged, and neither has any financial recourse against him: neither the guarantor, if he pays the claimant—the creditor—nor the claimant, if the guarantor becomes insolvent or dies.

Some interpret Ibn Wahb’s narration from Mālik in al-Mudawwana as explaining Ibn al-Qāsim’s statement there. They say that Ibn al-Qāsim meant that the creditor—the claimant—has no recourse against his original debtor unless the guarantor dies or becomes insolvent. In my view, however, Ibn al-Qāsim’s statement may be understood to mean that both parties have released the debtor entirely from the debt. Ibn al-Qāsim would thus have been addressing a different situation from that addressed in Ibn Wahb’s narration from Mālik. This is a possible and tenable interpretation.

Section

If several guarantors undertake liability for a debt in a single transaction, each is liable for an equal share according to their number, unless it is stipulated that each guarantees the liability of his fellow guarantor or guarantors, whether or not the stipulation expressly mentions the entire sum. A solvent guarantor may then be required to cover an insolvent guarantor’s liability, just as the guarantors may be required to pay when the debtor is insolvent. According to one of Mālik’s two views, the creditor may proceed against whichever of them he wishes; and according to both views, if he stipulates that

على الغريم، وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل، أو يفلس، وروى مطرف عن مالك في الواضحة أن له الرجوع على الغريم إن شاء ولم يشترط موتا ولا فلسا؛ وقال ابن الماجشون: شرطه باطل ولا يعدى عليه حتى يملأ الغريم؛ لأنها حمالة حتى يسميها حوالة- يقول له: أحتال عليك من حقي، فعند ذلك يكون حقه عليه ولا يكون له الرجوع على غريمه الأول. فصل وهذا الاختلاف- عندي- إنما هو إذا وقع الشرط على ألا تباعة للمحتمل له قبله ولا رجوع له عليه، وأن الحميل يرجع عليه بما يؤدي عنه إلى المتحمل له، وأما إذا وقع الشرط على ألا تباعة قبله للمتحمل له، ولا للحامل فقد سقط الدين عنه باتفاق، ولا رجوع لأحدهما عليه في مال- لا للحامل- إن أداه إلى الطالب المتحمل له، ولا للطالب- إذا أعدم الحميل أو مات، ومن الناس من يحمل رواية ابن وهب عن مالك في المدونة على التفسير لقول ابن القاسم فيها، ويقول: معنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه لا رجوع للمتحمل له للطالب- على غريمه الأول- إلا أن يموت أو يفلس؛ ويحتمل- عندي- أن يتأول قول ابن القاسم على أنهما قد أبرءا الغريم جميعا من الدين جملة؛ فيكون ابن القاسم إنما تكلم على غير الوجه الذي تكلم عليه في رواية ابن وهب عن مالك. فهو ممكن سائغ محتمل. فصل فإن تحمل بالمال حملا في صفقة واحدة، فيلزم كل واحد منهم ما ينوبه منه على عددهم إلا أن يشترط أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه، أو عن أصحابه قال بجميع المال، أو لم يقل فيؤخذ المليء منهم بالمعدم، كما يؤخذون بعدم الغريم، ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك، وعلى كليهما إذ اشترط أن