Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/282)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

into two categories:

The first concerns a right of Allah, Exalted is He.

The second concerns a right belonging to another person.

A right of Allah, Mighty and Majestic is He, falls into two categories: cases involving no continuing unlawful state, and cases involving a continuing unlawful state.

As for the former—such as unlawful sexual intercourse, drinking wine, and similar acts—a witness incurs no blame by not disclosing his testimony, since this conceals the offender’s wrongdoing. The basis for this is the statement of the Messenger of Allah ﷺ to Hazzāl:

“Hazzāl, why did you not conceal him with your cloak?”

Even if the ruler learns of it, Ibn al-Qāsim said in al-Majmūʿa: “They should withhold their testimony from him and not testify concerning it, except to impeach the offender’s credibility if he testifies against someone.”

As for cases involving a continuing unlawful state—such as those concerning manumission, divorce, charitable endowments, mosques, bridges, and the like—the witness must disclose his testimony, while another person takes up the matter. If he does not disclose his testimony, it becomes inadmissible, because his silence constitutes an impairment of his probity. If he himself takes up the case on the strength of his testimony, however, there is disagreement over whether his testimony is admissible. Ibn al-Qāsim held that it is inadmissible when he himself pursues the case.

Mutarrif, Ibn al-Mājishūn, and Asbagh held that their testimony is admissible even when they themselves pursue the case. If someone else comes forward to testify, the obligation is lifted from him, and his doing so is recommended, since it helps uphold what is right. If no one else comes forward to testify, doing so becomes his individual obligation.

As for the other category—a right belonging to another person—he must inform the right-holder of his testimony. If he fails to do so, ʿĪsā narrated from Ibn al-Qāsim that his testimony becomes invalid.

Sahnūn held that it does not become invalid. A passage attributed to Ashhab in al-Mabsūta apparently indicates that testimony is not invalidated by silence and failure to disclose it, whether it concerns people’s rights or a right of Allah, Exalted is He. This, however, is an unlikely position. Some scholars hold that anyone called upon to be a witness is obliged to respond

على وجهين: أحدهما: أن يكون حقا لله تعالى. والثاني: أن يكون حقا لآدمي، فأما إن كان حقا لله ﷿، فإنه ينقسم على قسمين: قسم لا يستدام فيه التحريم، وقسم يستدام فيه التحريم؛ فأما ما لا يستدام فيه التحريم- كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادة؛ لأن ذلك ستر ستره عليه؛ والأصل في ذلك قول رسول الله ﷺ: لهزال: «يا هزال هلا سترته بردائك». وإن علم الإمام بذلك، فقد قال ابن القاسم في المجموعة: يكتمونه الشهادة ولا يشهدوا في ذلك إلا في تجريح إن شهد على أحدث وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والأحباس والمساجد والقناطير، وما أشبه ذلك، فيلزمه أن يخبر بشهادته ويقوم بها غيره، فإن لم يخبر بشهادته سقطت شهادته؛ لأن سكوته على ذلك جرحة فيه؛ فإن هو قام بالشهادة، فاختلف هل تقبل شهادته؟ ذهب ابن القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم بها. وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ إلى أن شهادتهم جائزة- وإن كانوا هم القائمين بها؛ فإن قام غيره بالشهادة، سقط عنه الفرض وكان قيامه بذلك استحبابا؛ لأن فيه عونا على إقامة الحق؛ وإن لم يقم بالشهادة سواه، تعين عليه القيام بها؛ وأما الضرب الآخر: وهو أن يكون حقا لآدمي، فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق، فإن لم يفعل فروى عيسى عن ابن القاسم أن شهادته تبطل. وذهب سحنون إلى أنها لا تبطل، وقد وقع في المبسوطة لأشهب ما ظاهره أن شهادته لا تبطل بالسكوت وترك الإخبار في حقوق العباد ولا في حق الله تعالى- وهو بعيد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى شهادة أن يجيب