Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/210)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

three views. If he provides additional goods, they may be delivered immediately or on a deferred basis, because the lessee has sold the riding entitlement acquired through his payment, whether immediate or deferred, in return for the rent he recovers; this is permissible.

If, however, the additional payment comes from the lessor and the rent is deferred, an immediate additional payment is permissible, whether in dinars, dirhams, or goods, according to the view that the discharge of obligations differs from their creation. A deferred additional payment is impermissible in all cases, because it involves replacing one debt with another. Likewise, if the rent is payable immediately but has not been paid, or has been paid but the recipient has not gone away with it, the additional payment may be made immediately, whatever it consists of, but may not be deferred.

If, however, the additional payment comes from the lessee after the rent has been received and taken away, then, according to the view that a lease is treated, for purposes of rescission, like an outstanding forward-sale obligation, this is impermissible whatever the additional payment consists of, even if part of the lease term has elapsed. This differs from hiring an animal where enough of the journey has been completed to dispel suspicion. According to the view that a lease is treated like specifically identified goods, it is permissible if the additional payment is immediate, but not if it is deferred.

Section

Rescinding a land lease is governed by the same rules as rescinding a house lease, except where the land’s irrigation is uncertain. If the parties rescind such a lease with an additional payment from the lessor, in a case where rescission with an additional payment from him is otherwise valid, that payment may not be made immediately. It must be held pending, whether it consists of money or goods, unless the land’s irrigation is assured. This is because, through rescission, the lessor assumes the position of a lessee. If the land receives insufficient water, the original lease is dissolved and the additional payment is invalid.

Section

The cases of rescission in leases thus amount to exactly sixty, with no further cases beyond them: twenty-four involving guaranteed leases and thirty-six involving leases of specified property, as demonstrated by the classification we have set out and the concise, precise account we have given. Success is through Allah alone.

ثلاثة أقوال، وإن زاده عروضا، جاز أن تكون معجلة ومؤجلة؛ لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له بالذي دفع معجلا أو مؤخرا بالكراء الذي يسترجعه وذلك جائز، وأما إن كانت الزيادة من المكري والكراء مؤجل، فإن كانت الزيادة معجلة جاز ذلك كانت دنانير أو دراهم أو عروضا على القول بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وإن كانت مؤجلة لم يجز على حال ويدخله فسخ الدين في الدين، وكذلك إن كان الكراء نقدا ولم ينقد أو نقد ولم يغب على النقد يجوز أن تكون الزيادة معجلة ما كانت على حال، ولا يجوز أن تكون مؤجلة وأما إن كانت الزيادة من المكتري بعد أن انتقد وغاب على النقد، فعلى القول بأن الكراء في الإقالة كالسلم الثابت في الذمة لا يجوز ذلك ما كانت الزيادة على حال، وإن كان قد مضى بعض المدة بخلاف كراء الدابة، إذا كان قد سار من المسافة ما تسقط التهمة به، وعلى القول بأنه كالسلع المعينات يجوز إن كانت الزيادة معجلة، ولا يجوز إن كانت مؤجلة. فصل وحكم الإقالة في كراء الأرض كحكم الإقالة في كراء الدار، إلا أن تكون غير مأمونة، فإن تقايلا فيها والزيادة من المكري في الموضع الذي تصح فيه الإقالة على أن الزيادة منه لم يجز أن ينقد الزيادة وتكون موقوفة عينا كانت أو عرضا إلا أن تكون الأرض مأمونة؛ لأن المكري يحصل في الإقالة مكتريا، فإن لم ترو الأرض انفسخ الكراء الأول ولم تصح الزيادة. فصل فتنحصر مسائل الإقالة في الكراء إلى ستين مسألة تنتهي إليها لا تزيد عليها: أربعة وعشرون في الكراء المضمون، وست وثلاثون في الكراء المعين على ما بان بما قسمناه ولخصنا القول فيه وأحكمناه، وبالله التوفيق.