Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/206)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

a salam sale after taking delivery, where an immediate additional payment is made by the salam seller or the owner after receiving the original payment and going away with it. This differs from Ashhab’s position, which treats the two cases alike. Alternatively, he may mean that hiring a specified animal differs from purchasing specified goods: rescission with an additional payment from the owner, after he has gone away with the hire charge, is impermissible whether that additional payment is immediate or deferred, whereas rescission of a sale of specified goods after the seller has gone away with the price is permissible with either an immediate or a deferred additional payment. This follows the position that treats hiring a specified animal in the same way as guaranteed transport. He may also mean that guaranteed transport owed as a liability differs from the sale of specified goods: someone who undertakes to provide guaranteed transport may not seek release after receiving payment by offering an additional payment, whether immediate or deferred, unless enough of the journey has been completed to dispel suspicion concerning the two parties. In that case, an immediate additional payment is permissible. Someone who sells goods, however, may seek release after going away with the price by offering either a deferred or an immediate additional payment.

Section

Hiring a specified animal falls into two categories: first, where the hire charge is deferred by stipulation, custom, or legal ruling; and second, where it is payable immediately by stipulation or custom. The first category, where the hire charge is deferred, is itself divided into two cases: first, where the hirer seeks release with an additional payment; and second, where the owner seeks release with an additional payment. Each of these two cases comprises six situations, as we explained concerning guaranteed transport.

Section

If the hirer seeks release with an additional payment consisting of goods, this is permissible if the goods are delivered immediately, but not if their delivery is deferred. If the additional payment is in gold and the hire charge is also in gold, it is permissible only if the additional payment falls due when the hire charge falls due, by way of exchange. It may not be paid immediately, because that would involve “reducing a debt in return for early payment,” nor may it be deferred to any date other than

السلم بعد قبض السلم بزيادة معجلة يزيدها المسلم إليه والمكري بعد أن انتقد وغاب على النقد خلاف مذهب أشهب في مساواته بين الوجهين، ويحتمل أن يريد أن الكراء المعين بخلاف بيع السلع المعينات في أن الإقالة بزيادة المكري بعد الغيبة على النقد لا تجوز كانت الزيادة معجلة أو مؤجلة، بخلاف الإقالة في السلع المعينات بعد الغيبة على الثمن بزيادة معجلة أو مؤجلة، وهذا على القول الذي حكم فيه للكراء المعين بحكم الكراء المضمون، ويحتمل أن يريد أن حكم الكراء المضمون الثابت في الذمة بخلاف البيع في السلع المعينات في أنه لا يجوز لمن أكرى كراء مضمونا أن يستقيل بعد النقد بزيادة معجلة ولا مؤجلة، إلا أن يكون قد سار من الطريق ما يرفع التهمة عنهما، فيجوز بزيادة معجلة، ويجوز لمن باع سلعة أن يستقيل بعد أن غاب على النقد بزيادة مؤخرة ومعجلة. فصل وأما إن كان الكراء في دابة معينة؛ فإن ذلك ينقسم على وجهين: (أحدهما) أن يكون الكراء مؤخرا بشرط أو عرف أو حكم. (والثاني) أن يكون الكراء نقدا بشرط أو عرف، فأما الوجه الأول وهو أن يكون الكراء مؤخرا فإن ذلك ينقسم على وجهين، (أحدهما) أن يكون المكتري هو المستقيل بزيادة. (والثاني) أن يكون المكري هو المستقيل بزيادة، ففي كل وجه من هذين الوجهين ست مسائل على ما ذكرناه في الكراء المضمون. فصل فإن استقاله المكتري بزيادة وكانت الزيادة عرضا، جاز ذلك نقدا ولم يجز إلى أجل، فإن كانت الزيادة ذهبا والكراء بذهب لم يجز إلا إلى محل أجل الكراء على المقايضة ولا يجوز نقدا لأنه يدخله "ضع وتعجل"، ولا إلى أجل سوى