Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/204)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

from the hirer into the transport the owner owes and the deferred additional payment. This involves replacing one debt with another if the additional payment consists of goods. If it consists of dinars, it involves exchanging goods and gold for gold on a deferred basis; if it consists of dirhams, it involves deferred currency exchange. If the additional payment consists of dinars or goods delivered immediately, this is permissible. If it consists of dirhams paid immediately while the hire charge is in dinars, this is impermissible according to Ibn al-Qāsim’s position, unless the amount is less than the exchange value of one dinar.

It has also been said that this is permissible even if the amount exceeds the exchange value of one dinar. This accords with the position of those who permit combining a sale with currency exchange and regard the discharge of obligations as different from their creation. Another opinion holds that this is impermissible even if the amount is less than the exchange value of one dinar. This accords with the position that discharging obligations is equivalent to creating them, which is the view of Ashhab and Ibn Nāfiʿ. According to their position, therefore, the transaction involves deferred currency exchange.

Al-Fadl held that, according to their position, it does not involve deferred currency exchange unless the contracted transport is deferred and not yet due. In my view, however, it makes no difference in guaranteed transport whether performance is due or not, since even when it is due, the hirer can receive it only gradually. Ibn Lubāba held that mutual rescission of a contract for guaranteed transport before payment is altogether impermissible, likening it to mutual rescission of a sale of absent goods before payment. His view follows by analogy from the position that discharging obligations is equivalent to creating them.

Section

If the hirer asks the owner to release him in return for an additional payment after paying the hire charge, whether before or after the owner has gone away with the payment, and the additional payment is gold, this is permissible only if it is deducted by way of set-off from the hire charge already paid, as explicitly stated in al-Mudawwana. If it consists of dirhams, the three opinions mentioned earlier apply: permissibility, prohibition, and distinguishing between an amount below the exchange value of one dinar and an amount above it.

If the additional payment consists of goods, they may be delivered either immediately or later, because the hirer has sold the transport to which he is entitled, together with the goods he gives immediately or later, in exchange for the hire charge he recovers. This is permissible. This, then, explains the rulings on the twelve cases in which the hirer seeks release in return for an additional payment.

على المكتري إلى الركوب الذي عليه وإلى الزيادة المؤجلة، فيدخله فسخ الدين في الدين إن كانت الزيادة عرضا، وإن كانت دنانير دخله عرض وذهب بذهب إلى أجل، وإن كانت دراهم، دخله الصرف المتأخر، وإن كانت الزيادة دنانير معجلة أو عروضا معجلة، جاز ذلك، وإن كانت الزيادة دراهم معجلة والكراء بدنانير، لم يجز ذلك على مذهب ابن القاسم، إلا أن يكون أقل من صرف دينار، وقيل: إن ذلك جائز وإن كان أكثر من صرف دينار، وذلك يأتي على مذهب من يجيز البيع والصرف ويرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وقيل: إن ذلك لا يجوز وإن كان أقل من صرف دينار وذلك يأتي على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، وهو قول أشهب وابن نافع، فيدخله الصرف المتأخر على مذهبهما، وذهب الفضل إلى أن الصرف المتأخر لا يدخله على مذهبهما، إلا أن يكون الكراء مؤجلا لم يحل، ولا فرق عندي في الكراء المضمون بين أن يحل أو لا يحل؛ لأنه وإن حل فلا يمكن المكتري قبضه إلا شيئا فشيئا، وذهب ابن لبابة إلى أن الإقالة في الكراء المضمون قبل النقد لا يجوز أصلا، وشبه ذلك بالإقالة من السلعة الغائبة قبل النقد. وقوله على قياس القول بأن انحلال الذمم بمنزلة انعقادها. فصل وإن كان استقاله بزيادة بعد النقد قبل أن يغيب عليه أو بعد أن غاب عليه وكانت الزيادة ذهبا، فلا تجوز إلا أن تكون مقاصة من الكراء الذي نقد على ما نص عليه في المدونة، وإن كانت دراهم فعلى الثلاثة الأقوال المتقدمة: الجواز، والمنع، والفرق بين أن تكون الدراهم أقل من صرف دينار أو أكثر. وإن كانت عروضا جاز أن تكون معجلة ومؤجلة؛ لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له والعرض الذي دفع معجلا أو مؤخرا بالكراء الذي يسترجعه، وذلك جائز، فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألة في استقالة المكتري بزيادة.