Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/191)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

the claimant; for the defendant’s statement is not accepted merely because he is the defendant, nor is the claimant required to produce evidence supporting his claim merely because he is the claimant. Rulings depend not on labels, but on underlying considerations. The reason the defendant’s statement is accepted is that he has grounds indicating his truthfulness, whereas the claimant has only his unsupported claim. These grounds consist either in his possession of the property, if the claim concerns a specific item, or in his presumed freedom from liability, in accordance with the original presumption that a person bears no liability, if the claim concerns an obligation owed by him. The reason the claimant must produce evidence supporting his claim is that his claim lacks any grounds indicating its truthfulness.

If, however, the claimant has grounds supporting his statement that are stronger than those of the defendant—such as a single witness, a pledge, or something comparable, such as the drawing of the curtain—then he, rather than the defendant, must be called upon first to swear an oath. If neither party has grounds indicating his truthfulness, as when both claim an item that is in neither party’s possession, or if each has grounds equivalent to the other’s, with neither having an advantage—as when their evidence is equally balanced and the item is in neither party’s possession—then neither is to be called upon to swear before the other. Both must swear, and the item must be divided between them.

Section

The governing principle here is that the first of the two litigants to be called upon to swear is the one whose claim is more plausible because of grounds supporting his truthfulness, whether he is the claimant or the defendant. For the claimant and the defendant are, in reality, both making claims. For example, when someone claims a house in another man’s possession, both are making claims to it, since each claims it for himself to the exclusion of the other. They thus stand on an equal footing as regards making a claim, but the man in possession of the house has the advantage of possession, making his claim more plausible. His statement is therefore accepted for this reason, not merely because he is the defendant.

المدعي؛ لأن المدعى عليه لم يكن القول قوله من أجل أنه مدعى عليه، ولأن المدعي لم يكلف إقامة البينة على دعواه من أجل أنه مدع، إذ ليست الأحكام للأسماء، إنما هي للمعاني، فالمعنى الذي من أجله كان القول قول المدعى عليه هو أن له سببا يدل على صدقه دون المدعي في مجرد دعواه وهو كون السلعة بيده إن كانت الدعوى في شيء بعينه، أو كون ذمته بريئة على الأصل في براءة الذمم إن كانت الدعوى فيما في ذمته، والمعنى الذي من أجله وجب على المدعي إقامة البينة على دعواه هو مجرد دعواه من سبب يدل على صدقه فيما يدعيه، فإن كان له سبب يدل على تصديق قوله أقوى من سبب المدعى عليه، كالشاهد الواحد، أو الرهن، أو ما أشبه ذلك من إرخاء الستر، وجب أن يبدأ باليمين دون المدعى عليه، فإن لم يكن لواحد منهما سبب يدل على صدقه كالسلعة يتداعيانها وليست بيد واحد منهما، أو كان لكل واحد منهما سبب مكافئ لسبب صاحبه لا مزية له عليه، كتكافؤ البينة وليست السلعة في يد واحد منهما، لم يبدأ أحدهما باليمين دون صاحبه، ووجب أن يحلفا جميعا ويقسما السلعة بينهما. فصل والأصل في هذا أن المبدأ باليمين من المتداعيين هو من كان منهما أشبه بالدعوى بسبب يدل على تصديقه، كان المدعي أو المدعى عليه؛ لأن المدعي والمدعى عليه متداعيان في الحقيقة، مثال ذلك: أن من ادعى دارا في يد رجل هما متداعيان فيها؛ لأن كل واحد منهما يدعيها لنفسه دون صاحبه فيستويان في الدعوى، وفضله الذي في يده الدار باليد، فكان أشبه بالدعوى، فجعل القول قوله لهذا المعنى، لا من أجل كونه مدعى عليه.